الإثنين , حزيران 27 2016
الضريبة» تلغي اعتماد التفاويض الضريبية السابقة اعتباراً من 28 حزيران الحالي          «حديد العقبة» تنقل 131 ألف طن فوسفات خلال أيار          بدء تنفيذ سد الوادات في الطفيلة آب المقبل بكلفة 4 ملايين دينار          الملكة نور تزور الطفيلة وتطلع على المشاريع الريادية          63% من المهاجرين الأردنيين لأسباب اقتصادية          " رجال الأعمال العرب" يشارك في المنتدى العربي للطاقة المتجددة
 
قانون مقاولي الإنشاءات

قانون معدل لقانون مقاولي الانشاءات

 رقم (4) لسنة 2014 ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1987

 

 

منشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5268

الصادر بتاريخ الثاني من شباط 2014

 

 

نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين

عمان – المملكة الاردنية الهاشمية

هاتف 5928931- 5934597 فاكس 5928704

ص.ب 850324 عمان 11185 الاردن

 

 

 

 

 

نحن عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية

 

بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناءً علــــــــى ما قرره مجلسا الاعيــــــــــــــان والنــــــــــــــــواب نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة .

 

 

 

 

قانون معدل لقانون مقاولي الانشاءات

رقم (4) لسنة 2014

المادة (1)            يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة )2014 ) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)            يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك

الوزارة :             وزارة الاشغال العامه والاسكان

الوزير :              وزير الاشغال العامه والاسكان

النقابة :               نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين       

                        المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون

المجلس :             مجلس النقابة

النقيب  :              نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين

المقاولة :             عقد لانشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها .

المقاول :             اي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق احكام هذا القانون .

الهيئة العامة    : الاعضاء العاملون في النقابة

العضو العامل : المقاول الاردني المسجل في النقابة المصنف بموجب احكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

العضو المنتسب : المقاول غير الاردني المسجل في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون

الباب الاول

ترخيص وتصنيف المقاولين

المادة(3)        أ /1- على اي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة ان يكون مرخصاً بذلك من قبل الوزارة ، ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل رأس المال العامل والمعدات والاجهزة الفنية والادارية تبعاً لمجال الاشغال الذي ينوي المقاول ان يعمل فيه .

                          أ/2 - يجب ان تتضمن التعليمات المشار اليها في البند(1) من هذه الفقرة شروط اجتياز المقاول للامتحانات المهنية اذا كان شخصاً طبيعياً والشريك المؤسس اذا كان المقاول شخصاً معنوياً .

                        ب- يتم ترخيص المقاول بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض  ويبلغ صاحب العلاقة بقرار الوزير .

                        ج- بعد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم بتسجيل شركته او مؤسسته او مكتبه لدى وزارة الصناعه والتجارة والنقابة .

                        د- تمنح الرخصة بصورة مؤقتة لمدة اقصاها سنة واحدة يتم خلالها تصنيف المقاول .

المادة (4)            يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعة والتجارة ولدى النقابة وفق أحكام نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

نقابة المقاولين الانشائيين

المادة (5)            أ - تؤسس في المملكة نقابة للمقاولين تسمى ( نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها وان تقاضي وتقاضى ، ولها ان توكل عنها اي محامٍ في الاجراءات القضائية والقانونية .

                ب - يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها ان تنشيء فروعاً لها في اي مدينة في المملكة بقرار من المجلس .

المادة (6)     تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :

                        أ  _  تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً 

                        ب _التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل واساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الاعمال الانشائية المتعلقة بها .

                        ج _ تشجيع استثمار رؤوس الاموال في انشاء الصناعات المساندة لأعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها .

                        د_ التعاون مع الجهات المختصة في الأمور المتعلقة باعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولة الموحد وحل الخلافات المهنية المتعلقة بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات .

                        هـ - الدفاع عن مصالح الاعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة

                         و-  توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاعضاء بما يكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة من خلال انشاء صناديق خاصة بمقتضى انظمة تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (7)     تحقيقاً للاهداف المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية :

                        أ _ توطيد الوفاق والتعاون بين الاعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقاً لقواعد ممارسة المهنة وآدابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي تقع بين المقاول وصاحب العمل .

                        ب _ الاشتراك مع الوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتطويرها .

                        ج _ التوصية لدى الوزارة بتعديل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة .

                        د _ العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات

                        هـ _ المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات .

                        و _ جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية .

                        ز _ العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية .

                        ح _ حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها .

                        ط _ اصدار مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون الانشاءات .

                    ي _ عقد المؤتمرات والندوات وتنظيم المعارض في مجال المقاولات والإشتراك في أي منها.

                    ك_ التعاون والتنسيق مع النقابات والمنظمات والإتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمهنة المقاولات .

المادة (8)     أ _ لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي سواء كان أردنياً او غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون .

                        ب _ لا يجوز لأي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامه او اي جهة أخرى التعاقد مع اي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلاً ومصنفاً وذلك تحت طائلة بطلان العقد.

                        ج _ لا تسري احكام الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون .

                د _ بالرغم مما ورد في أحكام اي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابة بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة او الاشتراك فيها .

 

 

 

المادة (9)     يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي :

                        أ _ ان يكون مقدم الطلب أردنياً سواءً أكان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً او معنوياً .

                        ب _ ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية اذا كان فرداً او عضواً في شركة .

                        ج _ ان يكون مرخصاً لدى وزارة الاشغال العامه وفقاً لأحكام هذا القانون .

                        د _ ان يكون مسجلاً في وزارة الصناعه والتجارة لغايات مزاولة المقاولات.

                        هـ ان يكون مصنفاً لدى وزارة الاشغال العامه وفقاً لنظام الاشغال الحكومية المعمول به .

                        و _ ان لا يكون محكوماً بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة .

                        ز _ ان يوقع الطلب من مقدمه شخصياً اذا كان طالب العضوية فرداً او بالاضافة الى الشركة التي ينتسب اليها اذا كانت هي طالبة العضوية ، على ان يكون في هذه الحالة مفوضاً بالتوقيع عنها بصورة قانونية .

المادة (10)   يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب او رفضه بقرار معلل ، ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير او من ينيبه واي عضو في النقابة .

المادة (11)   أ _ يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة ، تصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد ان يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين .

                        ب _ اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الاسباب التي أدت الى الرفض .

المادة (12)   تنظم النقابة السجلات اللازمة لأعمالها بما في ذلك السجلات التالية :

                        أ _ السجلات الخاصة بالاعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الاشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه .

                        ب _ سجل الاعضاء المنتسبين .

المادة (13)   تنتهي عضوية المقاول من النقابة في اي من الحالات التالية :

                        أ _ اذا طلب ذلك خطياً .

                        ب _ اذا فقد اي شرط من شروط العضوية وذلك بقرار من المجلس .

                        ج _ اذا صدر قرار تأديبي بشطب اسمه .

                        د _ وفاة العضو الطبيعي .

                        هـ _ تصفية الشركة لأي سبب من الاسباب .

                و _ التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد انذاره خطياً .

المادة (14)   يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم اضافي يعادل (5%) من رسم الاشتراك الاصلي عن كل شهر أو جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم ويشترط في ذلك ان يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملاً اذا تم تسجيل المقاول في النقابة لأول مرة في اي وقت خلال السنة .

المادة (15)   على عضو النقابة المسجل ان يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوماً اشعاراً خطياً بأي تعديل يطرأ على تسجيل الشركة او على اسماء الشركاء او على نسبة او مقدار مساهمة كل منهم على اسماء المفوضين بالتوقيع عنها .

المادة (16) الفقرة (أ)

                1 _ لايجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها ، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الاردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة او الائتلاف وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنه الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

                        2 _ يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة اقامة انشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين أردنيين او مقاولين غير أردنيين شريطة المعاملة بالمثل .

                        (ب) لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنه تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع أسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الاردنيين والمقاولين غير الاردنيين وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار لمناسب بشأنها .

                (ج) بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين اردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولَة بقروض تنموية خارجية او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة (17)   أ _ يترتب على كل من المقاول الاردني والمقاول غير الاردني في حالة الاشتراك او التآلف في تنفيذ اي مقاولة انشائية في المملكة ان يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق أسس المشاركة او الائتلاف المثبته بملحق عقد المقاولة .

                        وبصورة خاصة استعمال المعدات والاجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية ، ويحظر على اي طرف ابرام اي عقد او اتفاق مع أي طرف آخر او مع الغير او اجراء اي ترتيب للحصول على اي عمولة او مبلغ او فائدة مادية أخرى مقابل التنازل عن المشروع كلياً او جزئياً او اي مسؤولية تتعلق به للغير .

                        ب_ كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناءً على تنسيب اللجنه الفنية المشار اليها بالفقرة (ب) من المادة (16) .

المادة (18)   مع مراعاة ما ورد في المواد (8 و 16 و 17) من هذا القانون لا يسمح لأي مقاول غير اردني ان يقوم بتنفيذ اي مقاولة في المملكة ، الا بعد تقيده بمـــا يلي :

                        أ _ ان يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية في بلاده ومارس اعمال المقاولات فيها .

                        ب _ ان يكون مسجلاً لدى وزارة الصناعه والتجارة في المملكة وفق أحكام قانون الشركات المعمول به .

                ج _ ان يكون مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم ولا يلزم بالانتساب الى اي نقابة اخرى بالرغم مما ورد في اي قانون آخر .

                        د _ ان تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمالية والاجهزة والمعدات وفقاً لتأهيل مسبق من الجهه المختصة .

هـ- ان يستخدم عدداً من العمال والفنيين والمهنيين الاردنيين وفقاً للتشريعات المعمول بها .

                        و _ ان تمنح قوانين بلاده للمقاولين الاردنيين المعاملة بالمثل .

المادة (19)   أ _ تكون النقابة من :

                        1 _ الهيئة العامه

                        2 _ مجلس النقابة 

                        ب _ تتألف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبة عليهم .

                        ج _ اذا كان العضو شخصاً معنويا فيمثله في اجتماعات الهيئة العامة أحد اعضاء الشركة من الشركاء أو أحد المساهمين فيها من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونية ، ولا يجوز للعضو ان ينيب عنه اي شخص آخر لحضور اجتماعات الهيئة العامه او ممارسة حقه في الانتخاب او الترشيح .

المادة (20)   تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية :

                        أ _ اقرار مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة .

                        ب _ تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .

                        ج _ مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .

                        د _ انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة .

                        هـ _ انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس .

                و _ دراسة الامور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت المجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل .

المادة (21)     أ _ تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار من السنة .

                        ب _ للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من المجلس او النقيب او بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامه ممن سددوا الرسوم للنقابة ، ولا يجور البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة في غير الامور المدرجة في كتاب الدعوة.

                        ج _ يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد سواء اكان عادياً او غير عادي.

                        د _ يرأس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو الذي تنتخبه الهيئة العامة بالطريقة التي تراها مناسبة .

هـ _ للوزير او من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامه .

المادة (22)   أ _ يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء العاملين المسددين للرسوم واذا لم يكتمل النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع اخر بعد سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور .

                        ب _ تتخذ الهيئة العامه قراراتها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحاضرين من اعضائها ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة (23)   يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية اعضاء ، اربعة منهم من الاعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الاولى وفقاً لتعليمات التصنيف المعمول بها ، وثلاثة ممن تكون اعلى فئة تصنيف لهم الرابعه والخامسة . وعضو واحد من الفئة السادسة ويتم انتخابه بموجب المادة (27) من هذا القانون .

 

المادة (24)     أ _ يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيباً او نائباً للنقيب ما يلي :

                        1 _ ان يكون شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن (30) سنة .

                        وأما اذا كان المرشح عضواً في شركة او مساهماً فيها فيشترط ان يكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة (19) من هذا القانون .

                        2 _ ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن (10) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات .

                        3 _ ان يكون المرشح لمركز النقيب من الفئة الاولى ونائب النقيب من الفئة الاولى او الثانية .

                        4 _ ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن (3) سنوات متتالية .

                        ب _ يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضو المجلس ما يلي :

                        1 _ ان يكون شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن (30) سنة واذا كان المرشح عضواً او مساهماً في شركة فيشترط ان يكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهيئة العامة بمقتضى احكام المادة (19) من هذا القانون .

                        2 _ ان يكون مصنفاً في اي فئة من الفئات .

                3 _ ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن (5) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات .

                        4 _ ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين .

المادة (25)   أ _ يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الأولى قبل (14) يوماً من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامه ويبقى مفتوحاً خلال السبعة ايام الاولى ويغلق في الساعه الخامسة من مساء يوم الاخير منها .

                        ب _ يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم الى النقابة مرفقاً برسم مقداره مائة دينار اذا كان مرشحاً لمركز النقيب أو نائبه وخمسون ديناراً اذا كان مرشحاً لعضوية المجلس .

                        ج _ يشكل المجلس خلال يومين بعد اغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامه من غير المرشحين للانتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه على ان تقدم اللجنه للمجلس تقريراً بنتائج اعمالها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعياً .

                        د _ يعلن المجلس اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة وفقاً لما توصلت اليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة على ان يتم الاعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس لتقرير اللجنه .

المادة (26)   أ _ تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الاولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامه العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير او من يمثله ، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعه التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعه السادسة من مساء ذلك اليوم .

                        ب _ تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من خمسة اعضاء وعضوين احتياطيين من الهيئة العامة ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمي رئيساً لها من بينهم تتولى القيام باجراءات الانتخابات بما في ذلك توزيع اوراق الاقتراع وجمعها وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر باعمالها ترسل نسخة منه الى الوزير .

                        ج _ ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الأولى في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين من اعضاء الهيئة العامة المصنفين ضمن الفئات الخمس الأولى .

                د _ تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الأول للانتخابات نسبة (51% ) على الاقل من اعضاء الهيئة العامة من الفئات الخمس الأولى واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحالة قانونية مهما بلغ عدد المقترعين .

                        هـ_ يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزير او من يمثله .

                        و _ اذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب او نائبه الا مرشح واحد  اعتبر هذا المرشح فائزاً بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس .

المادة (27)   أ _ يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل اعضاء الهيئة العامة المصنفين في هذه الفئة وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ويتولى المجلس تحديد ذلك الموعد على ان لايزيد على (30) يوماً من ذلك التاريخ ويتم الترشيح للعضوية في يوم الانتخاب على ان يؤجل لمدة لاتزيد على (7) ايام اذا لم تحضره الاغلبية المطلقة من الاعضاء المصنفين في هذه الفئة ويكون هذا الاجتماع الثاني والانتخاب الذي يجري فيه قانونياً مهما بلغ عدد الحضور ، ويعتبر فائزاً بالعضوية المرشح الذي نال أكثرية الاصوات من بين المرشحين .

                ب _ تقوم الهيئة العامة للمقاولين من الفئة السادسة بانتخاب لجنة من ثلاثة اعضاء تتولى الاشراف على الترشيح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجة الانتخابات المنوه عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 28)     أ _ اذا ادرج في ورقة الاقتراع من اسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الاسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عنه

                        ب _ تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب او اي رمز يعرف به أو اذا اشتملت على اي كلمة او عبارة او اشارة غير لائقة اخلاقياً او كانت تنطوي على ما يمس الكرامة او شرف المهنة وللجنة الانتخابات اخراج الورقة في هذه الحالة من نطاق السرية والتوصية للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحقه .

المادة (29)   باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس وفقاً للنظام الداخلي للنقابة .

المادة (30)   ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع له اميناً لسر النقابة واميناً للصندوق فيها ونائباً لكل منهما ، كما يؤلف من بين اعضاء الهيئة العامة عند الحاجة اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادرة لمقتضاه على تأليفها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقاً لذلك .

المادة (31)   للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كلياً أو جزئياً يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار ، ويعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه .

المادة (32)   أ _ تكون ولاية المجلس لمدة ( ثلاثة سنوات ) اعتباراً من تاريخ انتخابه .

                        ب _ لايجوز اعادة انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثانية لأي منهما .

                        ج _ لايجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاثة دورات متتالية الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثالثة .

د- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس القادم عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه .

المادة (33)   يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته اثناء غيابه .

المادة (34)   أ _ يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة وذلك او بناءً على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي .

                        ب _ يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه ( في حالة غيابه ) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .

                        ج _ يتولى أمين سر النقابة الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع .

 

 

 

المادة (35)   يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية :

                        أ _ المحافظة على آداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها

                        ب _ النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

                ج _ ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة وادارة أموالها وموجوداتها واستثمارها .

                د _ اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الوضع المالي للنقابة .

                        هـ _ دعوة الهيئة العامة الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .

                        و _ الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين اعضاء النقابة والمشاركة في حل المنازعات المهنية بين الاعضاء من جهة واصحاب الاعمال من جهة اخرى .

                        ز _ اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

                        ح _ اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامه .

 

 

المادة (36)   يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .

                        أ _ تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها .

                        ب _ توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة او تنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك .

                        ج _ التصرف بالأموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة أما بيعها او بهبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية .

المادة (37)   لا يجوز للمجلس :

                        أ _ قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى مهما كان نوعها او صورتها من اي جهة اجنبية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء

ب _ التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا كان من شأن ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة .

المادة (38)   اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة .

المادة (39)   أ _ يفقد العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية  

                        1 _ اذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضواً في المجلس او ثبت للمجلس ان اياً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه عضواً فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته ، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لأي من اولئك خلال مدة ولاية المجلس فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية .

                        2 _ اذا استقال او توفي .

                        3 _ اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس .

                        ب _ تنطبق احكام هذه المادة على النقيب ونائبه .

المادة (40)   أ _ اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او  لأي سبب آخر ، فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس ، وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين اعضائه وأما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز كل منهما لأي سبب فتدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه ، ويقوم أكبر اعضاء المجلس سناً بأعمال النقيب خلال تلك المدة .

                        ب _ اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيلية للشخص المعنوي الذي يمثله او استقال من المجلس او فقد عضويته لأي سبب آخر فان كلاً من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضوية في المجلس .

                        ج _ اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لأي سبب من الاسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب بأعمال النقيب أو انتخابه نائباً للنقيب بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ، ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس شريطة ان يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله ، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الأول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه .

                        د _ اذا تعذر ملء اي من الشواغر في المجلس بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة .

                ولايجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المركز الرابع ملء جميع المراكز الشاغره في المجلس .

المادة (41)   يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سياق ممارسته لعمله ان يقيم علاقته مع زملائه من المقاولين ومع المواطنين ومع أصحاب العمل على أسس من الثقة والتعاون والقواعد والآداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظر عليه القيام بما يلي :

                        أ _ مخالفة قانون وأنظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها.

                        ب _ الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها مع اصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد او المصنعية .

                        ج _ افشاء الاسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الا في الاحوال التي يوجبها القانون .

                        د _ الطعن او التشهير بأي من زملائه أو بأي من الاشخاص الآخرين ممن لهم علاقة بالمهنة او بأعماله والدخول في منافسات غير شريفة معهم .

                        هـ _ اخفاء اي اخطاء او معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ اصحاب العمل او الجهات الاخرى المختصة بتلك الاخطاء فور اطلاعه عليها او اكتشافها .

                        و _ الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة تصنيفه .

                        ز _ تقديم المنح او المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على اي مقاولة أو في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة .

المادة (42)   أ _ اذا أخل العضو او قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه ، أو اقدم على اي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة ، يعرض نفسه لأي من العقوبات التأديبية التالية :

                        1 _ التنبيه لمرة واحدة .

                        2 _ الانذار .

                        3 _ الانذار النهائي .

 

                        4 _ المنع من ممارسة المهنة : _

                        أ _ لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حالة ارتكاب المقاول اي مخالفة لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

                        ب _ أما في حالة مخالفته لأحكام المادة (17) من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالاضافة الى غرامة مالية بنسبة واحدة بالمائة ، من مجموع قيمة المقاولة .

                        5 _ شطب اسمه من سجل النقابة نهائياً اذا أدين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى أحكام البند (4/ب) من هذه الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .

                        ب _ لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل جديد يدخل ضمن اعمال مهنة المقاولات على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لأحكام هذا القانون دون أن تحسب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة .

المادة (43)    أ _ ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي .

                        1 _ من الوزير او

                        2 _ النقيب أو

                        3 _ احد الاعضاء في النقابة أو

                        4 _ أي شخص آخر ذي مصلحة

                   ب _ اذا قرر المجلس ان هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويترتب على هذه اللجنه تبليغ نسخه من الشكوى الى المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق .

                        ج _ تتألف لجنة التحقيق من ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة ويختار المجلس اثنين منهم من غير اعضائه ، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط في اعضاء اللجنه ان يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويختار المجلس رئيساً لها من بين أعضائها .

المادة (44)   أ _ تعين لجنة التحقيق موعداً للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها ، ويبلغ المشتكى عليه بذلك الموعد للحضور امامها سواء رد على الشكوى او لم يرد ، وله حضور جلسات التحقيق بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك الجلسات .

                        ب _ تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضماناً لحقوق الدفاع وتأمين العدالة سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق او تغيب عنها .

                        وللجنة استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات ، واذا تخلف اي شخص عن المثول امامها للشهادة بعد تبليغه ، فلها احضاره بواسطة سلطات الامن المختصة .

                        ج _ يترتب على اللجنة انهاء التحقيق في أي قضية احيلت اليها ورفع نتائج اعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ احالة القضية اليها ، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنه .

المادة (45)   أ _ يبدأ المجلس النظر في القضية التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع نتائج اعمال التحقيق اليه ، ويبلغ موعد الجلسة الاولى للمشتكى عليه الذي يحق له ان يوكل محامياً يحضر معه الجلسات .

                        ب _ ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ مباشرته النظر فيها ، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ، وللمجلس نشر القرارات التأديبية التي يصدرها او عدم نشرها وذلك وفقاً لما يراه متفقاً مع مصلحة المهنة والنقابة وكرامتها .

                ج _ تبلغ مذكرات الحضور والاوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس .

المادة (46)   أ _ يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية او في جنحه اخلاقية او مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق .

                        ب _ اذا تقررت براءة المشتكى عليه او عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك .

 

المادة (47)   يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية .

المادة (48)   تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة نفسها .

المادة (49)   أ _ تتألف واردات النقابة من :

                        1 _ رسم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للاعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات وبدل الخدمات التي تقدمها النقابة .

                        2 _ نصف بالألف من القيمة التي يحال بها اي عطاء على المقاول الاردني وغير الاردني على ان لا يتجاوز ما يتم تحصيله من المقاول عن أي عطاء المبلغ المحدد في النظام الداخلي للنقابة .

                        3- ريع استثمار أموال النقابة

4- التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها

5- الغرامات الناشئة عن العقوبات التأديبية التي تفرض وتحصل بموجب أحكام هذا القانون .

ب _ تحدد مقادير الرسوم والغرامات والبدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها والتصرف فيها بموجب النظام الداخلي للنقابة .

المادة (50)   كل من مارس مهنة المقاولات دون ان يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الآف دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الاعلى في حالة تكرار هذه الجريمة على ان يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنة واحدة اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة .

المادة (51)   كل من مارس بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها ممارسة المهنة مؤقتاً بمقتضى قرار تأديبي فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة  دينار ولا تزيد عن عشرة الآف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة .

المادة (52)   اذا أقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائياً من سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت الجريمة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة .

المادة (53)   كل من اقدم على مخالفة أحكام المادة (17) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار او بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الاعلى اذا تكررت هذه الجريمة .

المادة (54)   أ _ لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة .

                        ب _ الى ان يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامه والبناء الصادر بموجب قانون العمل معمولاً به لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه .

المادة (55)   لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامه واذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر ، واذا زادت على ستة أشهر تجري اللجنه انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس .

المادة (56)   يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته وفقاً لأحكامه ، وذلك الى أن تنتهي دورته البالغه ثلاثة سنوات من تاريخ انتخابه .

المادة (57)   رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

7/1/2014                                              عبدالله الثاني بن الحسين

 

 

 

وزير الخارجية

وشؤون المغتربين

ناصر جودة

وزير التربية والتعليم

الدكتور محمد ذنيبات

 

وزير التعليم العالي

والبحث العلمي

الدكتور أمين محمود

 

رئيس الوزراء ووزير الدفاع

الدكتور عبدالله النسور

 

وزير الزراعة

الدكتور عاطف الزعبي

 

وزير المياه والري

الدكتور حازم الناصر

 

وزير الصناعه والتجارة والتموين

الدكتور حاتم الحلواني

وزير الداخلية

حسين هزاع المجالي

وزير تطوير القطاع العام

الدكتور خليف الخوالدة

وزير المالية

الدكتور أمية طوقان

 

وزير البيئة

الدكتور طاهر الشخشير

وزير الشؤون البلدية

المهندس وليد المصري

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور أحمد زريقات

وزير العمل

ووزير السياحة والآثار

الدكتور نضال القطامين

 

وزير التنمية الاجتماعية

ريم ممدوح ابو حسان

وزير دولة لشؤون الاعلام

الدكتور محمد حسين المومني

وزير التخطيط والتعاون الدولي

الدكتور ابراهيم سيف

وزير العدل

الدكتور بسام سمير التلهوني

 

وزير الاشغال العامه والاسكان

المهندس سامي هلسه

وزير الطاقة والثروة المعدنية

الدكتور محمد حامد

وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

الدكتور هايل عبد الحفيظ داود

وزير دولة

الدكتور سلامة النعيمات

 

وزير الصحة

الدكتور علي النحله حياصات

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور عزام طلال توفيق سليط

وزير النقل

الدكتورة لينا شبيب

وزير الثقافة

الدكتورة لانا محمد مامكغ

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

الدكتور خالد الخلالدة

 

 

 

   
  القائمة الرئيسية  
 
 
 
 
 
  الرعاة الرسميون
 
    الرئيسية ::   التعميمات  ::  العطاءات  ::  شروط الإستخدام  :: خصوصية المستخدم   ::  إتصل بنا جميع الحقوق محفوظة © 2010 نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
    أنت الزائر رقم 677423 أخر تحديث 2016/06/26    
تصميم وتطوير ShadyArts