مياهنا تبدأ صيانة خطوط في شارع المدينة المنورة اليوم          تنفيذ مشاريع بقيمة 3 ملايين دينار في بلدية الرمثا          النقابات" تطلق حملات لعون الشعب الفلسطيني في غزة          اخلاء بناية من سكانها في إربد إثر تصدعات خطيرة في جدرانها          ارتفاع الطلب على الاسمنت إلى 12 ألف طن يوميا          جمعية مستثمري الإسكان تتهم (الأمانة) بتعطيل الاستثمار
 
قانون مقاولي الإنشاءات

قانـون رقـم (13) لسنة 1987 قانون مقاولي الإنشاءات

انقر هنا لحفظ الصفحة بتنسيق (pdf)

المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون مقاولي الإنشاءات لسنة 1987 ) ويعمل به يعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك .

الوزارة وزارة الأشغال العامه .

الوزير وزير الاشغال العامه .

النقابة نقابـة مقاولي الانشاءات الاردنيين المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المجلس مجلس النقابة

النقيب نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين

المقاولـة عقد لانشاء الأبنية والطرق والمنشأت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وتشغيلها وصيانتها .

المقاول أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام هذا القانون

الهيئة العامه الأعضاء العاملون في النقابة .

العضو العامل المقاول الأردني المسجل في النقابة المصنف بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

العضو المنتسب المقـاول غير الأردني المسجل في النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

الباب الأول: ترخيص وتصنيف المقاولين

المادة (3)

أ _ على أي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكة أن يكون مرخصاً بذلك من قبل الوزارة ، ويصدر الوزير تعليمات تحدد شروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنة مثل رأس المال العامل والمعدات والأجهزة الفنية والإدارية تبعاً لمجال الاشغال الذي ينوي المقاول أن يعمل فيه .
ب _ يتم ترخيص المقاول بناءً على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويبلغ صاحب العلاقة بقرار الوزير .
ج _ بعـد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم بتسجيل شركته أو مؤسسته أو مكتبه لدى وزارة الصناعه والتجارة والنقابة .
د _ تمنح الرخصة بصورة مؤقتة لمدة أقصاها سنة واحدة يتم خلالها تصنيف المقاول .

المادة (4)
يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعه والتجارة ولدى النقابة وفق أحكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

نقابة المقاولين الإنشائيين
المادة (5)

أ _ تؤسس في المملكة نقابة للمقاولين تسمى ( نقابة مقاولي الانشاءات الاردنييـن ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها وأن تقاضي ، ولها ان توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائية والقانونية .
ب _ يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها أن تنشيء فروعاً في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من المجلس .

المادة (6) تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية : _
أ _ تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً .
ب _ التعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب تخطيط
المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الأعمال الانشائية المتعلقة بها .
ج _ تشجيع استثمار رؤوس الأموال في انشاء الصناعات المساندة لأعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها .
د _ التعاون مع الجهات المختصة في الأمور المتعلقة بأعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاولة الموحد وحل الخلافات المهنية المتعلقة بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات .
هـ الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة .

المادة (7)

حقيقاً للأهداف الممنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون تقوم النقابة بالمهام والواجبات التالية :
أ _ توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهـم وفقاً لقواعد ممارسة المهنة وآدابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركة في حل الخلافات المهنية التي تقع بين المقاول وصاحب العمل .
ب _ الاشتـراك مع الـوزارة في وضع تعليمات تصنيف المقاولين وتأهيلهم وتطويرها .
ج _ التوصيـة لـدى الوزارة بتعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمهنة .
د _ العمـل علـى استخدام الموارد والمواد والخبرات المحلية في تنفيذ المقاولات .
هـ المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجالات المقاولات .
و _ جمـع المعلومـات المتعلقة بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنية .
ز _ العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق أهدافها المهنية .
ح _ حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والأعمال التي يتولون تنفيذها .
ط _ اصدار مجلة ونشرات دورية متخصصة لشؤون الانشاءات .

المادة (8)

أ _ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنياً أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون
ب _ لا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامه أو لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة العامه أو اي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلاً بهذه الصفة في النقابة .
ج _ لا تسـري أحكـام الفقرتين (أوب) من هذه المادة على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون .
د _ بـالرغم مما ورد في أحكام أي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل فـي النقابـة بالانضمام الى الغرف التجارية في المملكة أو الاشتراك فيها .

المادة (9)

يشترط للحصول على العضوية العاملة في النقابة ما يلي : أ _ أن يكون مقدم الطلب أردنياً سواء أكان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
ب _ أن لايقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية اذا كان فرداً أو عضواً في شركة .
ج _ أن يكون مرخصاً لدى وزارة الاشغال العامه وفقاً لأحكام هذا القانون
د _ أن يكون مسجلاً في وزارة الصناعه والتجارة لغايات مزاولة المقاولات .
هـ أن يكون مصنفاً لدى وزارة الاشغال العامه وفقاً لنظام الاشغال الحكومية المعمول به .
و _ أن لا يكون محكوماً بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة .
ز _ أن يوقع الطلب من مقدمه شخصياً اذا كان طالب العضوية فرداً أو بالاضافة الى الشركة التي ينتسب اليها اذا كانت هي طالبة العضويـة على أن يكون في هذه الحالة مفوضاً بالتوقيع عنها بصورة قانونية .

المادة (10)

يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل في النقابة المقدم اليه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وللمجلس الموافقة على الطلب أو رفضه بقرار معلل ، ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمة بمن في ذلك الوزير أو من ينيبه وأي عضو في النقابة .

المادة (11)

أ _ يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابة ، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد أن يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين .
ب _ اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليها فـي هـذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الأسباب التي أدت الى الرفض .

المادة (12)

تنظم النقابة السجلات اللازمة لأعمالها بما في السجلات التالية :
أ _ السجلات الخاصة بالأعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الأشغال الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب _ سجل الأعضاء المنتسبين .

المادة (13)

تنتهي عضوية المقاول من النقابة في أي من الحالات التالية :
أ _ اذا طلب ذلك خطياً .
ب _ اذا فقد أي شرط من شروط العضوية ، وذلك بقرار من المجلس .
ج _ اذا صدر قرار تأديبي بشطب اسمه .
د _ وفاة العضو الطبيعي .
هـ تصفية الشركة لأي سبب من الأسباب .
و _ التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحالة بقرار من المجلس بعد انذاره خطياً .

المادة ( 14)
يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم اضافي يعادل (5%) من رسم الاشتراك الأصلي عن كل شهر أو جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم ، ويشترط في ذلك ان يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملاً اذا تم تسجيل المقاول في النقابة لأول مرة في وقت خلال السنة .

المادة (15)
على عضو النقابة المسجل أن يقدم للنقابة خلال خمسة عشر يوماً إشعاراً خطياً بأي تعديل يطرأ على تسجيل الشركة أو على اسماء الشركاء أو على نسبة أو مقدار مساهمة كل منهم أو على أسماء المفوضين بالتوقيع عنها .

المادة (16)

الفقرة (أ)

1 _ لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها ، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة حيث يسمح للمقاولين غير الاردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة أو الائتلاف وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنه الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
2 _ يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة اقامة انشاءاتها الرسمية الخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين أردنيين أو مقاولين غير أردنيين شريطة المعاملة بالمثل .
(ب)

لغايات تطبيـق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل مـن وكيل الوزارة ومدير دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه اللجنه تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع أسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الاردنيين والمقاولين غير الأردنيين ، وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشأنها .
(ج)

بالرغم مما ورد في الفقرتين (أوب) من هذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض خارجية أو بالانفراط اذا اقتضت المصلحة العامه ذلك .
المادة (17)

أ _ يترتب على كل من المقاول الأردني والمقاول غير الأردني في حالة الاشتراك أو التآلف في تنفيذ أي مقاولة انشائية في المملكة أن يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفق أسس المشاركة أو الائتلاف المثبته بملحق عقد المقاولة ، وبصورة خاصة استعمال المعدات والأجهزة الخاصة به بصورة مباشرة وفعلية ، ويحظر على أي طرف ابرام أي عقد أو اتفاق مع اي طـرف آخر أو مع الغير أو اجراء اي ترتيب للحصول على اي عمولة أو مبلغ أو فائدة مادية أخرى مقابل التنازل عن المشروع كلياً أو جزئياً أو اي مسؤولية تتعلق به للغير .
ب _ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبيـة والجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنه الفنية المشار اليها بالفقرة (ب) من المادة "16" .

المادة (18)

مع مراعاة ما ورد في المواد (8و16و17) من هذا القانون لا يسمح لأي مقاول غيـر اردني أن يقوم بتنفيذ أي مقاولة في المملكة ، الا بعد تقيده وقيامه بما يلي :
أ _ أن يكون مسجلاً لدى الجهات الرسمية في بلاده ومارس أعمال المقاولات فيها .
ب _ أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصناعه والتجارة في المملكة وفق أحكام قانون الشركات المعمول به .

ج _ أن يكون مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم ولا يلزم بالانتساب الى أي نقابة أخرى مما ورد في أي قانون آخر .

د _ أن تتوفر لديه الامكانيات الفنية والأجهزة والمعدات وفقاً لتأهيل مسبق من الجهة المختصة .

هـ أن يستخدم عدداً من العمال والفنيين والمهنيين الأردنيين وفقاً للتشريعات المعمول بها .

و _ أن تمنح قوانين بلاده للمقاولين الأردنيين المعاملة بالمثل .

المادة (19)

أ _ تتكون النقابة من :
1 _ الهيئة العامه
2 _ مجلس النقابة

ب _ تتألف الهيئة العامه للنقابة من الأعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبه عليها .
ج _ اذا كان العضو شخصاً معنوياً فيمثله في اجتماعات الهيئة العامه أحد أعضاء الشركة من الشركاء أو أحد المساهمين فيها من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونية ، ولا يجوز للعضو أن ينيب عنه أي شخص آخر لحضور اجتماعات الهيئة العامه ، أو ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشيح .

المادة (20)

تتولى الهيئة العامه ممارسة الصلاحيات والمهام التالية :
أ _ اقرار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة .
ب _ تصديـق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .
ج _ مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
د _ انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة .
هـ انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
و - دراسة الأمور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء شريطة أن تكون قد أبلغـت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامه بسبعة أيام على الأقل .
المادة (20)

تتولى الهيئة العامه ممارسة الصلاحيات والمهام التالية :
أ _ اقرار مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة .
ب _ تصديـق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .
ج _ مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
د _ انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة .
هـ انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
و - دراسة الأمور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء شريطة أن تكون قد أبلغـت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامه بسبعة أيام على الأقل .

المادة (21)

أ _ تدعى الهيئة العامه لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر أذار من السنة .
ب _ للهيئة العامه عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من المجلس أو النقيب أو بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع أعضاء الهيئة العامه ممن سددوا الرسوم للنقابة ولا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامه في غير الأمور المدرجة في كتاب الدعوة .
ج _ يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامه للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد سواء أكان عادياً أو غير عادي .
د _ يرأس النقيب أو نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامه للنقابة وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو الذي تنتخبه الهيئة العامه بالطريقة التي تراها مناسبة .
هـ للوزير أو من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة العامه .

المادة (22)

أ _ يكون اي اجتماع تعقده الهيئة العامه قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقـة مـن الأعضاء العاملين المسددين للرسوم واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئة العامه لعقد اجتماع آخر بعد سبعة ايام ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور .
ب _ تتخـذ الهيئة العامه قراراتها بالاجماع أو بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضائها ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المادة (23)
يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وثمانية أعضاء أربعة منهم من الأعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الأولى وفقاً لتعليمات التصنيف المعمـول بها وثلاثة من المصنفين في الفئتين الرابعة والخامسة وعضو واحد من الفئة السادسة ويتم انتخابه بموجب المادة (27) من هذا القانون .

المادة (24)

أ _ يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيباً أو نائباً للنقيب ما يلي : _
1_ أن يكون شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن (30) سنة وأما اذا كان المرشح عضواً في شركة أو مساهماً فيها فيشترط ان يكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئة العامه بمقتضى أحكام المادة (19) من هذا القانون .
2 _ أن يكـون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن (10) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات .
3 _ أن يكون المرشح لمركز النقيب من الفئة الأولى ونائب النقيب من الفئة الأولى أو الثانية .
4 _ أن يكون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن (3) سنوات متتالية .

ب _ يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضو المجلس ما يلي : _
1 _ أن يكون شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن (30) سنة واذا كان المرشح عضواً أو مساهماً في شركة فيشترط أن يكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهيئة العامه بمقتضى أحكام المادة (19) من هذا القانون .
2 _ أن يكون مصنفاً في اي فئة من الفئات .
3 _ أن يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكة لمدة لا تقل عن (5) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات .
4_ أن يكـون قد مضى على تسجيله في النقابة كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين .

المادة (25)

أ _ يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الأولى قبل (14) يوماً من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامه ويبقى مفتوحاً خلال السبعة ايام الأولى ويغلق في الساعه الخامسة من مساء اليوم الأخير منها .
ب _ يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم الى النقابة مرفقاً برسم مقداره مائة دينار اذا كان مرشحاً لمركز النقيب أو نائبه وخمسون ديناراً اذا كان مرشحاً لعضوية المجلس .
ج _ يشكل المجلس خلال يومين بعد اغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة أعضاء من الهيئة العامه غير المرشحين للانتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه على أن تقدم اللجنه للمجلس تقريراً بنتائج أعمالها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعياً .
د _ يعلن المجلس أسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة وفقاً لما توصلت اليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفقرة "ج" من هذه المادة على أن يتم الاعلان في اليوم التالي لتسليم المجلس لتقرير اللجنه .

المادة (26)

أ _ تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمـس الأولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامه العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير أو من يمثله ، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم .
ب _ تسمى الهيئة العامه في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من خمسة أعضاء وعضوين احتياطيين من الهيئة العامه ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمى رئيساً لها من بينهم تتولى القيام باجراءات الانتخابات بما في توزيع أوراق الاقتراع وجمعها وفرز الأصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخه منه الى الوزير .
ج _ ينتخب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الأولى في اقتراع واحد وبالأكثرية النسبية من المقترعين من أعضاء الهيئة العامه المصنفين ضمن الفئات الخمس الأولى .
د _ تكون الانتخابات نهائية اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الأول للانتخابات نسبة (51%) على الأقل من أعضاء الهيئة العامه من الفئات الخمس الأولى اذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبة تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحالة قانونية مهما بلغ عدد المقترعين .
هـ يجـري فرز أصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزير أو من يمثله .
و _ اذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب أو نائبه الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزاً بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساوياً للعدد المقرر لأعضاء المجلس .

المادة (27)

أ _ يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئة السادسة بالاقتراع السري من قبل أعضـاء الهيئة العامه المصنفين في هذه الفئة وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئة العامه العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون ، ويتولى المجلس تحديد ذلك الموعد على أن لا يزيد على (30) يوماً من ذلك التاريخ ، ويتم الترشيح للعضوية في يوم الانتخاب على أن يؤجل لمدة لا تزيد على (7) ايام اذا لم تحضره الأغلبية المطلقة من الأعضاء المصنفين في هذه الفئة ويكون هذا الاجتماع الثاني والانتخاب الذي يجري فيه قانونياً مهما بلغ عدد الحضور ويعتبر فائزاً بالعضوية المرشح الذي ينال أكثرية الأصوات من بين المرشحين .
ب - تقوم الهيئة العامه للمقاولين من الفئة السادسة بانتخاب لجنة من ثلاثة أعضـاء تتولى الاشراف على الترشيح والاقتراع وفرز الأصوات واعلان نتيجة الانتخابات المنوه عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (28)

أ _ اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عنه .
ب _ تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب أو اي رمز يعرف به ، أو اذا اشتملت على اي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقياً أو كانت تنطوي على ما يمس الكرامه أو شرف المهنة . وللجنه الانتخابات اخراج الورقة في هذه الحالة من نطاق السرية والتوصية للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحقه .

المادة (29) باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامه وانتخابات المجلس وفقاً للنظام الداخلي للنقابة .

المادة (30)

ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له أميناً لسر النقابة وأميناً للصندوق فيها ونائباً لكل منهما . كما يؤلف من بين أعضاء الهيئة العامه عند الحاجة أي لجان أخرى يرى أنها ضرورية لادارة وتسيير أعمال النقابة أو ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على تأليفها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقاً لذلك .

المادة (31)

للوزير أو لكل ذي مصلحة من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمة عدم قانونية الانتخابات كلياً أو جزئياً يدعو الوزير الهيئة العامه للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار ، ويعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه .

المادة (32)

أ _ تكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتخابه .
ب _ لا يجـوز اعادة انتخاب النقيب أو نائبه لأكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثانية لأي منهما .
ج _ لا يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية الا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثانية .

المادة (33) يتولى النقيب تنفيذ القرارات التي يوافق عليها المجلس ويقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته أثناء غيابه .

المادة (34)

أ _ يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي .
ب _ يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكـون النقيب أو نائبه (في حالة غيابه ) من بينهم ويتخذ المجلس قراراتـه بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة .
ج _ يتولى أمين سر النقابة الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذي حضروا الاجتماع .

المادة (35)

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية : _
أ _ المحافظة على أداب ممارسة المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها وسائر العاملين فيها .
ب _ النظر في طلبات العضوية للنقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ج _ ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة وادارة أموالها وموجوداتها واستثمارها .
د _ اعداد الموازنة السنوية للنقابة والميزانية للسنة المنتهية ورفعها الى الهيئة العامه مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الوضع المالي للنقابة .
هـ دعوة الهيئة العامه الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .
و _ الفصل في الخلافات المهنية التي تقع بين أعضاء النقابة والمشاركة فـي حل المنازعات المهنية بين الأعضاء من جهة واصحاب الأعمال من جهة أخرى .
ز _ اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ح _ اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة والمتعلقة بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامه .

المادة (36)

يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
أ _ تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق أهدافها .
ب _ توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالأشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة أو تنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة أو تساعدها على تنفيذ أغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك .
ج _ التصرف بالأموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الانسانية .

المادة (37)

لا يجوز للمجلس :
أ _ قبول اي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها من أي جهة أجنبية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء .
ب _ التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامه اذا كان من شأن ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة .

المادة (38)

اذا لم تتمكن الهيئة العامه من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى أن تتمكن الهيئة العامه من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامه للاجتماع لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة .

المادة (39)

أ _ يفقد العضو في المجلس مركزة في أي من الحالات التالية :
1 _ اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضواً في المجلس أو ثبت للمجلس أن أياً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه عضواً فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته ، على أنه في حالة تغيير فئة التصنيف لأي من أولئك خلال مدة ولاية المجلس فلا يؤثر هذا التغيير على مركزة في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولاية .
2 _ اذا استقال او توفي .
3 _ اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس .
ب _ تنطبق أحكام هذه المادة على النقيب ونائبه .

المادة (40)

أ _ اذا استقـال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر ، فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولايـة المجلس ، وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين أعضائه ، وأما اذا استقال النقيب ونائبه أو شغر مركز كل منهما لأي سبب فتدعى الهيئة العامه للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه ، ويقوم أكبر أعضاء المجلس سناً بأعمال النقيب خلال تلك المدة .
ب _ اذا فقد عضو المجلس صفته المتمثلة للشخص المعنوي الذي يمثله أو استقال من المجلس أو فقد عضويته لأي سبب آخر فان كلاً من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضوية في المجلس .
ج _ اذا شغـر مركز اي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب بأعمال النقيب أو انتخابه نائباً للنقيب بمقتضـى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي قد نال أكثر الأصـوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة ايام ، شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس شريطة أن يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حل محله ، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الأول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه .
د _ اذا تعذر ملء اي من الشواغر في المجلس بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامه ممن تنطبق عليهم شروط وتصنيف العضوية الشاغرة .
ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغرة في المجلس .

المادة (41)

يترتب على العضو الالتزام بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويجب عليه في سيـاق ممارسته لعمله أن يقيم علاقته مع زملائه من المقاولين ومع المواطنين ومع أصحاب العمل على أسس من الثقة والتعاون والقواعد والآداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظر عليه القيام بما يلي : _
أ _ مخالفة قانون وأنظمة النقابة والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها .
ب _ الاخـلال بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه الفقرة التي يرتبط بها مع اصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد أو المصنعية .
ج _ افشاء الأسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الا في الأحوال التي يوجبها القانون .
د _ الطعن أو التشهير بأي من زملائه أو بأي من الاشخاص الآخرين ممن لهـم علاقة بالمهنة أو بأعماله والدخول في منافسات غير شريفة معهم .
هـ اخفاء أي أخطاء أو معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ اصحاب العمل أو الجهات الأخرى المختصة بتلك الأخطاء فور اطلاعه عليها أو اكتشافها .
و _ الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة تصنيفه .
ز _ تقديم المنح أو المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على أي مقاولة أو في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمة .

المادة (42)

أ _ اذا أخل العضو أو قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه ، أو أقدم على أي عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة ، يعرض نفسه لأي من العقوبات التأديبية التالية : _
1 _ التنبيه لمرة واحدة .
2 _ الانذار .
3 _ الانذار النهائي
4 _ المنع من ممارسة المهنة .
أ _ لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حالة ارتكاب المقاول أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، والأنظمة الصادرة بمقتضاه
ب _ أما في حالة مخالفته لأحكام المادة (17 ) من هذا القانون فيمنع مـن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المدة بالاضافة الـى غرامة مالية بنسبة واحد بالمائة ، من مجموع قيمة المقاولة .
5 _ شطب اسمه من سجل النقابة نهائياً اذا أدين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى أحكام البند (4/ب) من هذه الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصة والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
ب _ لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل جديد يدخل ضمن أعمال مهنة المقاولات على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لأحكام هذا القانون دون أن تحسب مدة المنع من المدة المعينة للترشيح لمجلس النقابة .

المادة (43)

أ _ ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي .
1 _ من الوزير أو
2 _ النقيب أو
3 _ أحد الأعضاء في النقابة أو
4 _ أي شخص آخر ذي مصلحة
ب _ اذا قرر المجلس أن هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المـادة ويترتب على هذه اللجنه تبليغ نسخه من الشكوى الى المشتكي عليه الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق .
ج _ تتألف لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامه ويختار المجلس أثنين منهم من غير أعضائه ، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط في أعضاء اللجنه ان يكونوا ممن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويختار المجلس رئيساً لها من بين أعضائها .

المادة (44)

أ _ تعين لجنة التحقيق موعداً للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المدة المحددة للرد عليها ، ويبلغ المشتكي عليه بذلك الموعد للحضور أمامهـا سواء رد على الشكوى أو لم يرد وله حضور جلسات التحقيق بنفسه أو توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك الجلسات .
ب _ تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضماناً لحقوق الدفاع وتأمين العدالة سواء حضر المشتكي عليه جلسات التحقيق أو تغيب عنها . للجنه استدعاء الشهود وسماع اقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات ، واذا تخلف اي شخص عن المثول أمامها للشهادة بعد تبليغه ، فلها احضاره بواسطة سلطات الأمن المختصة .
ج _ يترتب على اللجنه انهاء التحقيق في اي قضية أحيلت اليها ورفع نتائج اعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ احالة القضية اليها ، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنه .

المادة (45)

أ _ يبـدأ المجلـس النظر في القضية التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسـة عشرة يوماً ورفع نتائج اعمال التحقيق اليه ، ويبلغ موعد الجلسـة الأولى للمشتكي عليه الذي يحق له أن يؤكل محامياً يحضر معه الجلسات .
ب _ ينظر المجلس في القضية التأديبية في جلسات سرية ويصدر قراره النهائي فيها خلال مـدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ مباشرته النظر فيهـا ، وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكي عليه للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته ، وللمجلس نشر القرارات التأديبية التي يصدرها ، او عدم نشرها وذلك وفقاً لما يراه متفقاً مع مصلحة المهنة والنقابة وكرامتهما .
ج _ تبليغ مذكرات الحضور والأوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس .

المادة (46)

أ _ يترتـب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو في جنحه اخلاقية أو مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفـرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق .
ب _ اذا تقررت براءة المشتكي عليه أو عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخـاذ اجراءات تأديبية بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون ، هذا القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك .

المادة (47)

يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية .

المادة (48)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة نفسها .

المادة (49)

أ _ تتالف واردات النقابة من :
1 _ رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء في النقابة ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابة والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات .
2 _ نصف بالألف من القيمة التي حال بها اي عطاء على المقاول الأردني وغير الأردني على أن لا يتجاوز ما يتم تحصيله من المقاول من أي عطاء مبلغ الف دينار .
3 _ ريع استثمار أموال النقابة .
4 _ التبرعـات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها .
5 - الغرامات الناشئة عن العقوبات التأديبية التي تفرض وتحصل بموجب أحكام هذا القانون .
ب _ تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها بالبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونسبها وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها والتصرف بها وتعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابة .
والى ان يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفي وفقاً للجداول الملحق بهذا القانون على أن يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ سريان هذا القانون .


المادة (50)

كل من مارس مهنة المقاولات دون أن يكون مسجلاً في النقابة كعضو فيها ، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيـد على الفي دينار وتضاعف العقوبة قياساً على حدها الأعلى في حالة تكرار هذه الجريمة على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ، ولا تزيد على سنة واحدة اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة .


المادة (51)

كل من مارس مهنة المقاولات باي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيهـا من ممارسة المهنة مؤقتاً بمقتضى قرار تأديبي فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن اربعة الاف دينار وتضاعفت هذه العقوبة قياساً على حدّها الأعلى اذا تكررت هذه الجريمة .

المادة (52)

اذا اقدم اي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائياً من سجلات النقابة بمقتضى أحكام هذا القانون فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة ألآف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الأعلى اذا تكررت الجريمة على أن يعاقب بالحبس مـدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثة .

المادة (53)

كل من أقدم على مخالفة أحكام المادة (17) من هذا القانون يعاقب بالحبس لا لمدة دة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياساً على حدها الأعلى اذا تكررت هذه الجريمة .

المادة (54)

أ _ لمجلـس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة . ب _ الى أن يصدر النظام الداخلي للنقابة يبقى النظام الداخلي لمقاولي الأشغال العامه والبناء الصادر بموجب قانون العمل معمولاً به لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه .

المادة (55)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الأمن والسلامة العامه أو اذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من غير أعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيـات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر واذا زادت المدة على ستة أشهر تجري اللجنه انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس .

المادة (56) يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته وفقاً لأحكامه ، وذلك الى أن تنتهي دورته البالغة سنتين من تاريخ انتخابه .

المادة (57) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

جدول الرسوم


1 _ تستوفي النقابة الرسوم التالية من المقاول الأردني :
1 _ المقاول من الدرجة الأولى :
رسم التسجيل : ستماية دينار
رسم اشتراك سنوي : خمسماية دينار للمجال الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول ، يضاف اليه خمسة وسبعون ديناراً لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
2 _ المقاول من الدرجة الثانية :
رسم التسجيل : اربعماية دينار .
رسم اشتراك سنوي : ثلاثماية دينار للمجال الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول ، يضاف اليه خمسة وسبعون ديناراً لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
رسم التسجيل : ثلاثماية دينار .
رسم اشتراك سنوي : مايتان وخمسة وعشرون ديناراً للمجال الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول ، يضاف اليه خمسون ديناراً لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
3 _ المقاول من الدرجة الثالثة :
رسم التسجيل : ثلاثماية دينار .
رسم اشتراك سنوي : مايتان وخمسة وعشرون ديناراً للمجال الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول ، يضاف اليه خمسون ديناراً لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
4 _ المقاول من الدرجة الرابعة :
رسم التسجيل : مايتان (200) دينار
رسم اشتراك سنوي : مائة وخمسة وعشرون ديناراً للاختصاص الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول ، يضاف اليه خمسة وثلاثون ديناراً لكل اختصاص آخر بعد الاختصاص الأول .
5 _ المقاول من الدرجة الخامسة :
رسم التسجيل : ماية وخمسون دينارا
رسم اشتراك سنوي : ماية دينار للاختصاص الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقـاول ، يضاف اليه خمسة وعشرون ديناراً لكل اختصاص آخر بعد الاختصاص الأول .
6 _ المقاول من الدرجة السادسة :
رسم التسجيل : ماية دينار
رسم اشتراك السنوي : خمسة وسبعون ديناراً للاختصاص الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول ، يضاف اليه عشرون ديناراً لكل اختصاص آخر بعد الاختصاص الأول .

2 _ تستوفي النقابة الرسوم التالية من المقاول غير الأردني :
رسم التسجيل : الف وخمسماية دينار
رسم اشتراك سنوي : الف دينار

3 _ تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير عن كل شهادة تصدرها للمقاول .
   
  القائمة الرئيسية  
 
  بحث عن مقاول  
  اسم المقاول:
  المــــجال:
  التخصص :
  الفـئـــــــة:
  المنطقـــة:
   
 
 
 
 
  الرعاة الرسميون
 
    الرئيسية ::   التعميمات  ::  العطاءات  ::  شروط الإستخدام  :: خصوصية المستخدم   ::  إتصل بنا جميع الحقوق محفوظة © 2010 نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين
    أنت الزائر رقم 386573 أخر تحديث 2014/08/20