إنضم لقائمتنا البريدية

سوف يكون البريد الإلكتروني الخاص بك آمنة معنا. لن نشارك معلوماتك مع أي شخص

أخر الأخبار

نقيب المقاولين يطالب بصرف المستحقات المالية العالقة على الحكومة منذ عدة سنوات

 29/September/2018

قال نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين م. احمد اليعقوب ان النقابة ما زالت تعاني من ادارة ظهر الجهات الحكومية لمطالباتها المالية المتكدسة على الحكومة رغم قيام المقاولين بتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة منهم وفق الجدول الزمني المتفق عليه في كل المشاريع.
واضافت النقابة في بيان لها انها تستغرب موقف وزارة المالية وموقف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عدم الاستجابة للمطالب رغم الوعودات المتكررة من وزير الاشغال العامة والاسكان راعي القطاع.



وبحسب النقابة فإنها تضع امام الرأي العام واصحاب القرار واقع قطاع المقاولات مؤكدة بانعا ستواجه بكل حزم كل التسويفات الحكومية وفق الادوات الدستورية .



واقال اليعقوب ان مشروع الطريق الصحراوي هو مشروع حيوي واستراتيجي ويقف اليوم على مفترق طرق بعد ان قرر المقاولون اللجوء الى استخدام حقهم بإبطاء العمل حسب عقد الفيدك 1987 الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل تمهيدا لوقف الاعمال كاملة في هذا المشروع الذي يخدم الدولة الاردنية بكل اركانها وليس الحكومة فقط فهو طريق له بُعد امني واقتصادي من حيث ربطه جنوب المملكة بشمالها ومن حيث تفرده بالربط بين العقبة ثغر الاردن ونقطة الجذب السياحي وكذلك هو الشريان الوحيد الواصل الى وادي رم والبتراء ومقصد السياح من كل اصقاع العالم ناهيك عن اثره على حركة النقل والاستيراد والتصدير .



واضاف ان هذا الطريق الذي تعرف قيمته كل اركان الدولة بات اليوم هامشيا عند وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة المالية بعد توقف صرف الدفعات للمقاولين منذ شهر شباط الماضي وما رافق هذا التعطل من ضحايا وحوادث تدمي القلوب وانعكس ذلك سلبا على قطاع المقاولين الذين استنفذوا كل مواردهم المالية وسقوفهم الائتمانية وباتوا عاجزين عن دفع رواتب موظفيهم ومستحقات الوقود والاخطر دفع رواتب ابناء المحافظات العاملين في مشروع الطريق الصحراوي الذي جاء لانقاذ اسر فقيرة ومحافظات مهمشة من الفقر والبطالة دون ادنى تقدير من الحكومة لهذه العواقب السياسية والاقتصادية والامنية ناسية ان 1500 اسرة من المحافظات الجنوبية تعتاش من هذا المشروع .



واضاف ان الامر لم يتوقف عن حدود الاثر المالي السلبي على قطاع المقاولات بل تعداه الى فراغ وزارة الاشغال العامة والاسكان راعية القطاع من صاحب قرار قادر على اتمام الامور التعاقدية والاوامر التغييرية مما ارهق كاهل المقاول وحمّله اعباء اضافية بشكل خذل القطاع كاملا وعطل المشاريع وحول المقاول الى بنك لتمويل المشاريع والبرامج الحكومية وهذا انعكس على صورة المقاول وسمعته لتقصيره في التزاماته امام الغير وامام العاملين في شركات المقاولات والغريب تبرير وزارة الاشغال لهذه المسلكيات بأنها تقوم بتاخير الدفعات لتوفير رواتب الموظفين في الجهاز الحكومي وكان شركات المقاولات ليس لديها موظفين ولديهم اسر والتزامات.



ان نقابة المقاولين وهي تضع الصورة امام صاحب القرار والرأي العام لتؤكد حرصها الدائم على استمرار العمل والانتاج لكنها تتساءل عن اسرار التراخي الحكومي والتقاعس الرسمي عن دعم هذا القطاع الحيوي الذي يقوم بتشغيل 128 قطاعا اقتصاديا موازيا وتستهجن رهن هذا القطاع لأمزجة رسمية ولقرارات منقوصة حيال التعامل مع الصناديق العربية وخاصة الصندوق السعودي الذي بات يشترط قيام المقاول السعودي بالاعمال في وقت تجوب فيه نقابة المقاولين العالم العربي من اجل تصدير المقاول الاردني فكيف سننجح في تصدير مقاول ممنوع من العمل في وطنه.



ولفت ان قطاع الانشاءات يعاني من اختلال الاداء الحكومي وغياب الاستراتيجية الوطنية لدعمه لاختراق الاسواق العربية المقبلة على عمران وبنيان واعمار من حيث غياب المرجعية البنكية والتأمينية وعدم وجود خلية استراتيجية من القطاع الرسمي والبنكي والتأميني لتسهيل تصدير المقاول الاردني .



وشدد اليعقوب بضرورة دفع المستحقات المطلوبة مشيرا ان النقابة ستستخدم كافة الوسائل الدستورية لتحصيل حقوق منتسبيها ومواصلة مسيرتها الوطنية في اعمار وبناء الاردن الذي نصبو اليه.

اخبار ذات صلة