إنضم لقائمتنا البريدية

سوف يكون البريد الإلكتروني الخاص بك آمنة معنا. لن نشارك معلوماتك مع أي شخص

👤 البحث عن المقاول

  صفحة بناء الوطن اونلاين

  مجلة المقاول

أخر الأخبار

الهيئة العامة (للمقاولين) تقر إلغاء عقد المقاولة المصانعة واعتماد عقد المقاولة الكامل

 23/March/2019

عقدت الھیئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنیین في مبنى النقابة امس اجتماعھا السنوي العادي، بحضور مندوب وزیر الاشغال العامة والاسكان/ مدیر عام العطاءات الحكومیة المھندس محمود خلیفات لمناقشة التقریر السنوي بشقیة الاداري والمالي ومناقشة خلاصة اعمال النقابة واعمال المجلس للعام المنصرم 2018 واقرت الھیئة العامة خلال الاجتماع التقریرین المالي والارداري، كما اقرت الھیئة العامة بالاجماع الغاء عقد المقاولة المصانعة واعتماد عقد المقاولة الكامل بما فیھ "مواد البناء وحتى یكون المقاول ضمن قانون المسؤولیة العشریة بحیث یكون مسؤولا عن اعمالھ مدة عشر سنوات حسب القانون المدني الاردني " جودة البناء .

وقال نقیب المقاولین المھندس احمد الیعقوب ان المجتمع الاردني واجھ خلال عام 2018 العدید من القضایا الصادمة التي تركت آثاراً ثقیلة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني ولعل من اھمھا فاجعة البحر المیت وقانون ضریبة الدخل الذي طالت آثاره كل القطاعات الاقتصادیة بشكل عام وقطاع الانشاءات بشكل خاص وأثرت على إمكانیات النھوض والتطور فیھ مالم یتم اتخاذ اجراءات سریعة لانقاذه الامر الذي وضع مجلس النقابة في مواجة التحدي للتخفیف من حدة الاثارالسلبیة .التي تعرض لھا القطاع كونھ یعتبر الركیزة الاساسیة في قیادة قاطرة النمو الاقتصادي وقال ان قضیة المستحقات المالیة تتكرر سنویا دون حل ناجع فھي تؤرق النقابة والحكومة على حد سواء وناشد المجلس رئیس الحكومة ووزیر المالیة صرف كافة مستحقات المقاولین على الجھات الحكومیة بأسرع وقت ممكن مشیرا ان التأخر في صرف مستحقات المقاولین اصبح یھدد مصالح المقاولین وینذر بإغلاق العدید من الشركات وتشرید آلاف العاملین لدى المقاولین والقطاعات المساندة لھم كما انھ یعرض الخزینة لخسائر جراء تأخیر الدفع للمقاولین

من جانبھ اكد مندوب وزیر الاشغال / مدیر العطاءات الحكومیة المھندس محمود خلیفات على اعادة النظر في نظام تصنیف المقاولین في دائرة العطاءات الحكومیة بحیث یتم التاكد من الملاءة المالیة والامكانیات الفنیة للمقاول حسب الدرجة التي یستحقھا، واكد على تطبیق نظام المشتریات الموحد على العطاءات الحكومیة بحیث .تشمل كافة محافظات المملكة واشار ان نظام المشتریات الموحد یمكن المقاول من التقدم للعطاءات الكترونیا وتقدیم الكفالات المطلوبة بحیث یتم ربط النظام مع البنوك لتقدیم الكفالات المالیة المطلوبة للعطاء وفیما یتعلق بالشركات الاجنبیة العاملة في الاردن فقد تم رفع نسبة المقاول الاردني الى 35 % بقرار صدر مؤخرا من مجلس الوزراء ولفت انه لا یتم طرح اي عطاء دون وجود مخصصات مالیة مرصودة لھ مشیرا ان الاوامر التغیریة ھي التي تؤثر في صرف المستحقات لبعض العطاءات

 
 

اخبار ذات صلة