أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن تعديل المادة 175 من مشروع قانون العقوبات سيعمل على طرد المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل.

وأشار الخضيري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في نقابة المقاولين، بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبد الله غوشة ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة، وعدد من المحكمين الأردنيين وقانونين، أنه لا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني والعقوبات الرادعة.

وأكد نقيب المقاولين في بداية حديثه؛ أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه رفضاً قاطعاً، وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية.

واستغرب الخضيري توقيت اقرار المادة، في الوقت الذي يسعى فيه جلالة الملك وكافة الجهات في المملكة، بالتوجه نحو الانفتاح، ونحو إطلاق مشاريع عملاقه، بمئات الملايين ستشغل عشرات الآلاف من المواطنين، مشيراً بأن المادة 175 أقحمت عقود المقاولات والتوريد (دون أسباب موجبه) ضمن قانون العقوبات الجزائية تحت مفهوم الغش، وجاءت لتنسف كل أسباب التفاؤل.

وبين أن المادة توفر بيئة خصبه لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي عن العمل، مما سيكون له أضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى من الدول المانحة العربية والأجنبية.

واستهجن الخضيري موقف اللجنة القانونية في مجلس النواب التي التقت مجلس النقابة لمناقشة التعديل واقرت التعديل بعد مرور عشر دقائق من انتهاء اللقاء، مشيراً بأن اللقاء كان مجرد عبارة عن " ديكور " ولم يتم الاستفادة من كل دفاعاتنا ومن المخاطر التي وضعها أعضاء مجلس النقابة أمام اللجنة في حال إقرار تعديل القانون .

وشدد الخضيري بأن التعديل يعتبر خطوة إلى الوراء وانتكاسة اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن قطاع المقاولات محركاً رئيسياً لعجلة الاقتصاد الوطني، ويرتبط به الكثير من القطاعات الاقتصادية.

وقال نقيب المهندسين م. احمد سمارة الزعبي، أن النقابة ناقشت مع أصحاب العلاقة المادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، وتوصلت إلى أنه سيؤثر سلباً على قطاع الإنشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تأثيره السلبي على الاستثمار في قطاع الانشاءات ونفور المستثمرين.

ولفت أن نقابة المهندسين خاطبت الحكومة والنواب بخصوص الآثار السلبية للتعديل المقترح إلا أنها لم نتلقى أية استجابة، مؤكداً رفض النقابة للتعديل على القانون والذي وصفه بالخطير، وتضم صوتها لنقابة المقاولين وجمعية مستثمري الإسكان.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة، أن التعديل هو قتل للاستثمار، ويشكل تغول على قطاع الانشاءات، وأن هناك من يريد تنفير المستثمر، مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالعمل على اسقاط التعديل، مضيفاً بأن ذلك سيساهم في هجرة المستثمرين من المملكة.

بدورهم أكد مجموعة القانويين والمحكمين المحليين، بأن هنالك مواد تحمي كافة الأطراف في العقود المتبع بها في الأردن، مشيرين بأن الحقوق مصانة في العقد، مؤكدين بأن مفهوم الغش يعتبر مسألة دقيقة ومعقده جداً ويحتاج لخبرات متخصصة.

وأكد محمد خير الصباغ ( مكتب كيان للقانون ) , أن أي مادة نلجأ لتعديلها يجب أن يكون هنالك مسببات وحسب القراءة الأولية لتعديل المادة 175 لم يجد أي تفسير مباشر يتطلب تعديلها، حيث أن القانون المدني عالج الكثير من المواد، وأشار الدكتور فياض القضاة أنه لا يمكن تعميم جرائم غش ، التي ارتكبت ضد القطاع العام بأنها أصبحت مشكلة لا يتم معالجتها مما وجب تعديل المادة، لافتاً إلى وجود المسؤوليه العشرية التي تحمي كافة الأطراف في العقد، وقال المهندس عاطف الدغمي ، أن هنالك ثلاث آثار يجب الانتباه إليها؛ الأول إلغاء الفصل 20 من عقد المقاولة، وثانيا وجود مواد محمية في الأردن من الفحص مما يعرض المقاول للخطر في مفهوم التعديل الجديد، إلى جانب أن المادة تتيح محاسبة المهندس كما يتم محاسبة المقاول عند الاتهام في الغش، وبين المهندس ابراهيم العواملة أن حقوق صاحب العمل مصانة في العقد وبالتالي لا مبرر للتعديل، منوهاً بأن التعديل يصبح المقاول هو الحلقة الأضعف بين الشركاء في العمل، من جهته أكد الدكتور معروف الغنانيم بأن التعديل سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني مؤكداً بأن ذلك يعتبر المسمار الأخير في نعش عقد المقاولة وقانون التحكيم الأردني.

وبين الدكتور أحمد طهبوب أن القواعد التشريعية لا تبنى على مخالفات فقط، وإنما تبنى على وصف وأحداث، مؤكداً على ضرورة التوجه من أبناء قطاع الإنشاءات في المطالبة بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالقطاع والانتقال من قانون البناء الوطني، إلى قانون الإنشاءات الوطني، ووضع مفهوم أوسع وأشمل لكافة القوانين.

وقال عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، أن ما يحدث هو عبارة عن ضربة مبرمجة لقطاع الإنشاءات، مما ستؤثر عليه بشكل سلبي، مؤكداً أن مجلس النقابة سيتابع تعديل المادة مع كافة الجهات المعنية، بداية مع وسائل الإعلام، وايصال الصوت لجلالة الملك، والحديث مع النواب وبيان كافة الأضرار للمادة، وملاحقة المادة أمام مجلس الأعيان، والدعوة أمام المحكمة الدستورية للطعن بشرعية النص.

واعتبر عضو مجلس النقابة عصام الكساسبة بأن المادة تعتبر عقوبة لعقد المقاولة، وقانون التحكيم الذي نتفاخر به أمام العالم، وعقوبة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً بأن اقرار التعديل يعتبر طعن في خاصرة الوطن، ومخالفة للخطاب العرش السامي الذي أكد على مبدأ التشاركية مع بين كافة الجهات لما فيه خير للوطن.

من جهته قال المهندس عبد الحكيم البستنجي، عضو مجلس نقابة المقاولين، أنه لا يوجد مبرر لتحديد مفهوم الغش كما وضعته الحكومة في التعديل، مؤكداً أنه يعتبر مسألة دقيقة ومعقدة جداً ويحتاج لخبرات متخصصة من مختلف القطاعات والاستعانة بها لتحديد مفهوم الغش.

وتساءل نائب نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري، عن أثر تطبيق القانون على العقود المحليه والخارجية، مؤكداً إنه أن طبق هذا التعديل فإنه سيدمر الاقتصاد الوطني خاصة في ظل التوقيت الحالي.

وقدم نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري في نهاية اللقاء، شكره للحضور، مؤكداً أنه سيتم متابعة الموضوع على أعلى المستويات لما فيه مصلحة الوطن وسيتم عقد مزيد من اللقاءات مع النواب لشرح أضرار المادة 175 على الاقتصاد الوطني.