أخر الأخبار

إنضم لقائمتنا البريدية

سوف يكون البريد الإلكتروني الخاص بك آمنة معنا. لن نشارك معلوماتك مع أي شخص

👤 البحث عن المقاول

  صفحة بناء الوطن اونلاين

  مجلة المقاول

أخر الأخبار

" أمين عمان " يزور "نقابة المقاولين" معلنا شراكة حقيقية مع "قطاع المقاولات"

 21/September/2022

" أمين عمان " يزور “نقابة المقاولين " معلنا شراكة حقيقية مع "قطاع المقاولات"
أمين عمان: يطلق " إستراتيجية أمانة للخمس سنوات القادمة " من دار " نقابة المقاولين"
الشواربة: تنفيذ الإستراتيجية، سيعتمد على “المقاول الأردني “وستنعش قطاع المقاولات "
أمين عمان: 212 مشروع، بقيمة 918 مليون دينار...... ونحن والمقاولون “شركــــاء "
الخضيري: النقابات حظيت بدعم ومباركة من القيادة الهاشمية الملهمة
نقيب المقاولين: قطاع المقاولات يعاني من بطالة تقارب 70 % ... وهذا مؤشر اقتصادي مقلق..
الخضيري: المطالبة بزيادة "الأنفاق الحكومي " في قطاع المقاولات .......
نقيب المقاولين: "المقاول الأردني" قادر على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية بكفاءة واقتدار
استقبل نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة يرافقه نائب أمين عمان ومدير المدينة ومجموعه من المدراء التنفيذين.
وأكد الشواربة على قوة العلاقة بين نقابة المقاولين وأمانة عمان، مشيراً أنها علاقة قائمة على التشاركية الحقيقية على الأرض، وذلك من منطلق الايمان الثابت والراسخ بأهمية دور النقابات في الدولة الأردنية، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك بخلق شراكات حقيقية ما بين القطاع العام والخاص.
وأشار أن أمانة عمان تعتبر جهة محركة لقطاع المقاولات بمختلف درجاته وفئاته، وشريك حقيقي للقطاع، مضيفاً: "خلقنا من كورونا قصة نجاح، فبرغم الظروف الاستثنائية، عمل المقاولين اثناء الجائحة وكان هنالك تدفق مالي وعمل مستمر، حيث استطعنا توظيف الظروف الصعبة لتكون ايجابية في الانجاز.
وتابع: "قطاع المقاولات محرك رئيسي لمنظومة الاقتصاد الوطني ومؤثر بشكل مباشر للكثير من القطاعات والمهن والصناعات الأخرى، وتحريك قطاع المقاولات والاستثمار به مكسب وطني بالتأكيد، لما له آثار اقتصادية مهمة للدولة، واعداً بطرح المزيد من العطاءات في ميزانيات الأمانة القادمة.
وأكد الشواربة بأن استراتيجية أمانة عمان التي طُرحت، وضع بها الكثير من المشاريع الاستراتيجية والتي ستنفذ من قبل مقاولنا الأردني، حيث هنالك 212 مشروع بقيمة 918 مليون دينار، بالإضافة إلى المشاريع الروتينية التي تنفذها بها أمانة عمان ضمن موازنتها السنوية وبشكل دوري، الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير والمباشر على قطاع المقاولات.
وقام معالي الأمين بعرض ملخص عن الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى (2022-2026) شارحا :
مزايا الخطة وأبرز التحديات التي تواجه المدينة ذاكراً مدخلات بناء الخطة الإستراتيجية ومحاورها الأربعة (البيئة وجودة الحياة، النقل والبنى التحتية، الاستثمار والتشريعات ...
مشيرا أن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الخطة تضمن تشغيل عدد كبير من المقاولين الأردنيين.
مؤكداً اعتزاز امانة عمان بإنجازات المقاول الأردني ومؤكدا ان النقابات هي بيوت خبرة تستعين بها مؤسسات الدولة.
بدوره رحب نقيب المقاولين بزيارة امين عمان وصحبه الكريم، قائلاً: ان هذا هو تعبير حقيقي عن الشراكة بين القطاع العام والخاص التي لطالما نادى اليها سيد البلاد، واستطرد قائلاً: أن النقابات حظيت بدعم ومباركة من القيادة الهاشمية الملهمة، وكانت أحد مكونات وأركان الدولة الأردنية طوال المئوية الأولى من عمرها ومحل ثقة الأردنيين، وهي حريصة على الوطن واستقراره وغيورة على مصالحه الوطنية العليا، ولطالما وضعت امكانياتها المهنية في خدمة الدولة الأردنية وتوجهاتها.
وقال " الخضيري" أن قطاع الإنشاءات عانى خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات مختلفة، مشيراً أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 9 – 14%، وأن كل دينار يصرف في القطاع فإن ما يقارب 38- 42 قرشاً منه يذهب لخزينة الدولة كبدل ضرائب ورسوم، مؤكداً أن الانفاق في قطاع المقاولات هو “مصلحة حكومية بالدرجة الأولى ….
ونوه " الخضيري " أن قطاع المقاولات يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الاقتصاد الأردني، ويعمل به ما يقارب 3000 شركة أردنية تمتلك امكانيات وخبرات مميزه، ويعتبر من أنشط القطاعات التي تعافت بعد أحداث كورونا وبنسبة نمو 5.5%، والقطاع قادر على المساهمة بشكل فاعل في تحقيق الرؤيا الملكية الاقتصادية الحديثة التي تطمح لجذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار ورفع معدلات النمو لتصل إلى 5.8% وخلق مليون وظيفة حتى عام 2033، وبمعدل 100 ألف وظيفة سنوياً.
وأستطرد الخضيري قائلا : لطالما كانت أمانة عمان مشغل رئيسي لقطاع المقاولات وأن هنالك ما يقارب 300 مقاول يعمل مع أمان عمان في شتى التخصصات ، ابتداء من البنيه التحتية ( مياه وصرف صحي ) ، والأعمال التكميلية والطرق والأبنية والجسور والأنفاق ...... ونحن لا ننسى دور امانة عمان أثناء كورونا عندما صنعت من التحدي فرصه وعملت ضمن احلك الظروف وأنجزت الكثير مع مراعاه شروط السلامة العامة وهذا طبعا عاد بالفائدة على مقاولنا اللي كان يعاني من ضائقه اقتصادية.
منوهاً إلى الدور الهام لأمانة عمان في ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص كجهة مانحه للترخيص، عبر اشتراطها لعقد المقاولة موقعا مع مقاول مصنف ومسجل ومصادق عليه من نقابة المقاولين قبل اصدارها لرخص البناء ، وعبر مشاركتها في لجان التفتيش على الإعمار.
وأشار الخضيري أن مجلس النقابة عمل منذ استلامه على تطبيق ما جاء في قانون الانشاءات رقم 13 لسنة 1987، خصوصا ما يتعلق بالمادة 8 والمادة 16، وعبر تفعيل العقوبات على كل من يخالف تنفيذ القانون، وعبر المشاركة في انفاذ قانون البناء الوطني وتعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار.
وقال الخضيري أن تفعيل لآئحة العمل مع القطاع الخاص سيعمل على المساهمة في حل مشكلة البطالة في قطاع المقاولات وسيضمن عمل لـ 500-650 مقاول بالحد الأدنى، وسيحقق التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على المقاولين، وسيعمل على القضاء على " ظاهرة التختيم " ....
وأستطرد نقيب المقاولين قائلا: إن قطاع المقاولات للأسف يعاني من بطاله تقارب 70 % ... وهذا مؤشر اقتصادي مقلق ..
نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري أشار إلى أهمية موضوع المجسات في الطرق، ومعالجة الخطأ في بعض الشوارع الرئيسية في عمان، مؤكداً على أهمية تطبيقه لحماية الشوارع قبل وقوع تلف بالشوارع ، الأمر الذي سيكون له أثر ايجابي على المصلحة العامة.
وأكدأمين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي، على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين أمانة عمان ونقابة المقاولين، تعمل على اتخاذ القرارات الهامة بما يصب في مصلحة الفريقين .
بدوره قال الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) ، أن نقابة المقاولين وأمانة عمان شركاء لا يمكن فصلهم في خدمة الوطن، مشيراً إلى أهمية المادة 8 وتطبيقها لما لها آثار ايجابية على القطاع ، مقدراً لأمانة عمان تطبيقها بحذافيرها واهتمامها بقطاع المقاولات.
ولفت الدكتور عصام الكساسبة أن قطاع المقاولات يواجه شح في تنفيذ المشاريع بسبب عدم وجود مخصصات مالية في القطاع العام، مؤكداً بضرورة عدم اعطاء اذن الأشغال لأي صاحب العمل إلا من خلال وجود مقاول لتنفيذ العمل بكافة مراحلة.
وأشار عضو المجلس المهندس محمد الصالحي أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كثيرة، كان آخرها المادة 175، بالإضافة إلى تحديات القوانين وشروط العطاءات واحالتها، منوهاً إلى قضية المعادلة السعرية، حيث قامت النقابة بإجراء دراسة سيتم عرضها على وزير الأشغال العامة قريبًا.
وأشار عضو المجلس محمد الكوز إلى قوة العلاقة بين أمانة عمان والمقاولين العاملين مع الأمانة، مشدداً على أهمية المشاريع التي تطرحها الأمانة بما يصب في مصلحة القطاع وانتعاشه، وتحريك عجلة الاقتصاد الأردني من خلال قطاع الإنشاءات بمختلف جوانبه.
وشدد عضو المجلس أنس القروم على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القوانين التي تدعم عمل قطاع المقاولات، انسجاماً مع التوجهات والتطلعات للمرحلة القادمة.
وأكد عضو المجلس خالد الجعار (ممثل الفئة السادسة) على العمل ضمن استراتيجية واضحة الأسس والمعايير بين المقاولين وأمانة عمان، بشكل يحفظ حقوق كافة الأطراف، إلى جانب الاهتمام أكثر بزيادة ضخ السيولة في القطاع عن طريق زيادة المشاريع التي تطرحها أمانة عمان.

اخبار ذات صلة