إنضم لقائمتنا البريدية

سوف يكون البريد الإلكتروني الخاص بك آمنة معنا. لن نشارك معلوماتك مع أي شخص

👤 البحث عن المقاول

  صفحة بناء الوطن اونلاين

  مجلة المقاول

أخر الأخبار

نقابة المقاولين ضمن جولاتها لتفعيل المادة الثامنة من قانونها ومتابعة قضايا "المقاولين" في المحافظات

 21/September/2022

نقابة المقاولين ضمن جولاتها لتفعيل المادة الثامنة من قانونها ومتابعة قضايا "المقاولين" في المحافظات
محافظ البلقاء: ضمان سلامة المنشآت وضمان حقوق المواطنين واجب على كل مسؤول
أبو قاعود: الايعاز إلى جميع رؤساء البلديات والحكام الإداريين في المحافطة بتطبيق قانون نقابة المقاولين
محافظ البلقاء: اتخاذ القرار الصحيح دون محاباة لأي أحد على حساب القانون
نقيب المقاولين م.أيمن الخضيري:
- لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص توفر مبنى آمن وتحقق السلامة العامة
- تطبيق قانون نقابة المقاولين يلزم المقاول بضمان سلامة المنشأة لمدة عشرة سنوات من خلال الكفالة العشرية
- تكثيف جولات رقابة الإعمار على الأبنية القائمة
قام نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أعضاء مجلس النقابة وأمين سر فرع النقابة في البلقاء المقاول محمد الحديدي وأعضاء اللجنة الاستشارية لفرع البلقاء، بزيارة إلى مبنى محافظة البلقاء، حيث تم الإلتقاء بمحافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، والمهندس محمد الحياري رئيس بلدية السلط الكبرى، وكل من رؤساء بلديات عين الباشا والصبيحي والفحيص والمعدي ودير علا والسويمه وماحص وبلدية الشونة الوسطى ومدير مديرية العمل في السلط ومدير أشغال البلقاء ومدير مؤسسة اعمار السلط ومدير العمليات في إدارة مياه البلقاء ومدير سياحة البلقاء ومدير الضمان الاجتماعي السلط و مديرية السلامة العامة بمحافظة البلقاء ومدراء شرطة البلقاء وغرب البلقاء ومدراء القضاء ومتصرفي ألوية محافظة البلقاء، كما حضر اللقاء رئيس فرع نقابة مهندسي البلقاء المهندس جمال الدباس.
وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لتطبيق قانون النقابة ولطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني في كافة محافظات المملكة. وفي بداية الجلسة هنأ نقيب المقاولين محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى محافظة البلقاء، التي تعتبر من أقدم المحافظات في المملكة والتي يضرب تاريخها في جذور الأرض وأفرزت العديد من القيادات الوطنية التي ساهمت في بناء الأردن.
وأشار نقيب المقاولين أن تطبيق المادة الثامنة من قانون النقابة وتفعيل لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، التي عملت عليها النقابة، من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها بمساندة الجهات المسؤولة، ستعمل على ضبط المشهد وتحقيق السلامة العامة والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات.
وأكد الخضيري، أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبالطرق المناسبة بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن المجلس عمل على تنسيق الجهد بالعمل الداخلي وبالعمل الخارجي للنقابة، وضبط واقع الحال قدر الإمكان دون إلإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة، والعمل على قيام نقابة المقاولين بدورها في دعم الاقتصاد الأردني. مؤكداً أن الحكومات الذكية في كافة دول العامل تسعى إلى حل مشاكل الاقتصاد لديها من خلال ضخ السيولة في قطاع المقاولات لأهميته في تحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل قوى بشرية.
بدوره أكد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، أن محافظة البلقاء تؤيد تنظيم العمل في القطاع الخاص، موعزاً لجميع البلديات في المحافظة بضرورة الالتزام بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المقاولات، معلناً التشاركية مع نقابة المقاولين للمساهمة في ضبط القطاع. وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة)، أن لائحة تنظيم عمل المقاولات بالقطاع الخاص، تحقق السلامة العامة في جميع المباني المنفذة عبر تنفيذها من خلال مقاول مرخص ومسجل و تطبيق المعايير المعتمدة خلال تنفيذ المشاريع. وبين المهندس عبد الحكيم البستنجي أمين سر النقابة أن تطبيق المادة الثامنة يلزم المقاول بضمان سلامة المنشأة لمدة عشرة سنوات من خلال الكفالة العشرية التي يفرضها القانون المدني.
وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الأجهزة الحكومية خاصة البلديات والجهات المانحة للترخيص بالإلتزام بتطبيق الماده ((😎 والمادة (16)) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته، وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، مشيراً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الإنشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل.
واختتم محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود اللقاء بالايعاز إلى جميع رؤساء البلديات وجميع المؤسسات الحكومية والحكام الإداريين في المحافطة بالتزام بتنفيذ وتطبيق قانون نقابة المقاولين لما فيه مصلحة عامة للجميع، قائلاً: "على جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم الأدبية والقانونية واتخاذ القرار الصحيح دون محاباة لأي أحد على حساب القانون".

اخبار ذات صلة