إجتمع " نقيب المقاولين " واعضاء مجلس النقابة مع رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة بحضور مقرر وأعضاء لجنة الكهروميكانيك والطاقه المتجدده في النقابه .
في بداية اللقاء قام المهندس ايمن الخضيري نقيب المقاولين بتقديم شرح موجز عن دور النقابة في تنظيم العمل في المهنة والدفاع عن حقوق منتسبيها ، حيث اكد الخضيري على ضرورة تنفيذ الاعمال الخاصة بالطاقة المتجددة من خلال مقاول مرخص ومصنف ، مما يرفع
جودة العمل ويحقق ضمان الكفالة العشرية التي تقع على عاتق المقاول المنفذ والتي نصت عليها مواد القانون المدني الاردني ,,,,, طالبآ التزام شركات الكهرباء بالتعميم الصادر عن هيئة تنظيم الطاقة والمعادن بالخصوص .
وطلب السيد فؤاد الدويري نائب نقيب المقاولين إعادة دراسة آلية مطابقة الفحوصات الربعية التي يتم إجرائها على نواتج المقالع مع المواصفات الحاليه ,,,, ،
وأكد المهندس عبد الحكيم البستنجي امين سر النقابة بان يكون تنفيذ الاعمال من خلال مقاول وليس من خلال تاجر حيث ان المقاول هو من يقوم بالاستعانة بقدرات التاجر للتوريد.
وبين الدكتور عصام الكساسبة عضو مجلس النقابة ان المقاول مسؤول عن تنفيذ المشاريع ,,, ضمن تعليمات قانون البناء الوطني ..... .
ووضح المهندس حسام النمروطي مقرر لجنة الطاقة والكهروميكانيك , بان تجار المواد في القطاع يشاركون في التنافس لتنفيذ مشاريع الطاقة المطروحة "حسب تنظيم أ، ب، ج في الهيئة"، طالبآ ان تتم الإحاله على مقاول مرخص ومصنف حيث ان المقاول هو الخبير والمسؤول عن التنفيذ,,,, وأستطرد النمروطي قائلآ : بانه لا مانع من ائتلاف المقاول المرخص مع التاجر لتنفيذ العطاءات التي تزيد عن 50 كيلو واط لدمج الخبرات وتنفيذ العطاءات حسب الكوتات المعتمدة شريطة التقيد بالتعميم الصادر عن الهيئه ... كما وأنه يجب توثيق جميع المشاريع كخبرات للمقاول لدى النقابة من خلال تصديق عقد مقاولة خاص .
وبين السعايدة بانه قد تم ترخيص المنفذين لمشاريع الطاقة "أ، ب، ج" حسب حجم المشاريع. وانه قد تم انذار و اغلاق بعض الشركات التي لم تلتزم بالمواصفات الخاصة. كما بين السعايدة بان الهيئة مستعدة للتعاون مع النقابة لتذليل الصعوبات التي تواجه مشاريع الطاقة ..... مؤكدآ انه يتم محاسبة غير الملتزمين.
ومن جهته اعلن " الخضيري " بان النقابة ستقوم بمخاطبة لجنة التصنيف في وزارة الاشغال العامة والاسكان تجاه اي مقاول مقصر او مخل في تنفيذ مشاريع الطاقة ,, كما سيتم مخاطبة مجلس البناء الوطني في اي من مشاريع القطاع الخاص التي يثبت عدم تقيدها بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشكلة بين النقابة والهيئة لمتابعة المشاكل العالقة وحلها في اسرع وقت ممكن ....