استقبل معالي وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن في مكتبه نائب نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري واعضاء مجلس النقابة ، حيث اكد معاليه خلال اللقاء على أهمية دور المقاول الاردني في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة ، معتبرا ان قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
�كما اعتبر معاليه نقابة مقاولي الإنشاءات
الأردنيين شريك استراتيجي مهم للوزارة مشددًا على أهمية و ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل اطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف .
�وفي هذا الاطار ، اكد معاليه على اهمية عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر .
�وعلى مستوى رفد المقاول الاردني بالعمل الخارجي ، شدد معاليه على دعم الوزارة لشركات المقاولات في العمل خارج المملكة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
�وأشار معاليه إلى دور النقابة المهم من خلال مشاركتها في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الاسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمار في مجلس البناء الوطني.
بالمقابل، تقدم الدويري بالشكر لمعاليه على هذا اللقاء في هذا الوقت تتزايد فيه التحديات امام القطاع واكد ان العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف الى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص .
وان اجتماعنا مع معاليه يهدف الى وضع وزارتكم الموقره بصورة التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الاردني لتعزيز سبل التنسيق فيما بيننا للتوصل الى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات بالسرعة الممكنة .
كما بين الدويري ان النقابة لن تتخلى عن دورها في المشاركة مع كافة الجهات التي تشرع القوانين التي تهدف الى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارتكم الموقرة واقرار لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اللجنة العليا تجتمع دوريا لتطوير العمل في قطاع الانشاءات وحل القضايا و العقبات في بعض المشاريع.
واعتبر الدويري ان تعدد الكفالات التي يتم طلبها من المقاول لعدة جهات رسميةً عند تنفيذ العطاء وخاصة مشاريع المياه تحمل المقاول تكاليف مالية اضافية .
ودعا الدويري الى ضرورة اعادة دراسة التعميم التي صدرت موخرا وخاصة تعميم ١٠٨ مقدما كل الشكر لمعالي الوزير الذي اوعز الى اعادة النظر في هذا التعميم لما فيه من مصلحة لجميع الاطراف.
وفي هذا الاطار، اوعز معاليه الى مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات للعمل على ايجاد الية لتوحيد الكفاله من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع مختلف الوزارات ذات العلاقة ، وبحث حول اعداد الكوادر الفنية الواردة ضمن متطلبات التصنيف والتي سيتم اعادة النظر فيها للشركات التي لا يوجد لديها عمل .
ومن جهة اخرى اشار امين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي الى ان قطاع المقاولات اصبح يعاني مؤخراً من شح طرح العطاءات الرأسمالية , كما ان الاحالة على اقل الاسعار يساهم في ايجاد تشوهات عند التنفيذ وهنا ياتي دور الوزارة في ايجاد الية ضمن الاسس والقوانين للاحلة على السعر الاقرب الى الميزانية المقررة للعطاء وليس على اقل الاسعار .
كما دعا البستنجي الى ضرورة اعادة النظر بالملاءة المالية للمشروع التي يقوم المقاول بتقديمها للوزارة عند التقديم للعطاء.
واوضح نائب امين صندوق النقابة السيد محمد الكوز بان التأخير في تشكيل لجان الاستلام وخاصة لمشاريع لفئات الدنيا يساهم في ارباك المقاول ويسبب خسائر مالية اضافية, وان طلب تمديد الكفالة لمدة سنتين للعطاءات الصغيرة يلحق المقاول بخسائر مالية كبيرة قد تؤثر على جودة العمل .
فيما اكد عضو المجلس المهندس محمد الصالحي بان النقابة تعمل على محاربة ظاهرة العقود الصورية وهذا واضح من خلال لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص التي صدرت موخرا بحيث تم تغليظ الشروط على المقاولين عند تصديق العقد، كما ثمن دور مجلس البناء الوطني في الرقابة على المشاريع داعيا الي ضرورة زيادة عدد فرق التفتيش على المشاريع لضمان تطبيق القانون على المخالفين لشروط العقد .
وبين نائب امين سر النقابة السيد انس القروم ان العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة يحتذا بها بين القطاعين العام والخاص، واكد على ضرورة اعادة النظر بالتشريعات المعمول بها في محاربة ظاهرة التختيم والحاق المسؤولية بالمنفذين للاعمال حتى وان لم يكن مسجل في النقابة وتطبيق القانون عليه ايضا، ودعا الى اعادة النظر في العقوبات للمخالفين من اطراف العقد.
واوضح عضو المجلس الدكتور عامر الضمور الى ضرورة ايقاف التصنيف للمقاولين الجدد واعادة التنسيق حول الية امتحان الجاهزية لهم ، كما طالب عضو المجلس خالد الجعار بطرح العطاءات ضمن السقوف المسموح بها للفئة السادسة.
وبين عضو المجلس الدكتور عصام الكساسبة ان العلاقة بين المالك والمقاول هي علاقة يحكمها عقد المقاولة الموحد، كما عرج الكساسبة الى الدور المحوري للمهندس الاستشاري في ادارة هذا العقد. وطالب الكساسبة بتفعيل دور مجلس فض الخلافات في العقد، لما له من فوائد لجميع اطراف العقد.
وفي نهاية الزيارة دعى الدويري معاليه والمدراء العامين في الوزارة الى زيارة النقابة للاطلاع على خطط عمل النقابة وفتح حوار شامل حول بحث سبل حل كافة التحديات التي تواجة القطاع ، حيث رحب معاليه بهذه الدعوة واكد على إستمرارية العمل والتنسيق مع مجلس النقابة وصولا الى حلول لكافة القضايا التي تمس المقاول والتي تخدم المصلحة العامة .