إنضم لقائمتنا البريدية

سوف يكون البريد الإلكتروني الخاص بك آمنة معنا. لن نشارك معلوماتك مع أي شخص

أخر الأخبار

الكساسبة يرد على الحمادين: "تفعيل بنود العقد ودور المهندس والمعادلة السعرية ومجلس فض الخلافات هو الأنجع لتجنب المنازعات المستقبلية بالعقود"

 30/August/2023

حيث تحدث رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين حول العقود والتحكيم بها ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها وذلك ضمن ورشة تمت من قبل ديوان المحاسبة حول تحمل الدولة نفقات عالية، الأمر الذي دعا عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عصام الكساسبة، للرد على ما انتشر من أحاديث وأخبار عن الورشة وما جاء على لسان الحمادين، لتوضيح بعض الأمور المهمة.
وقال عضو مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وخبير العقود الدكتور عصام الكساسبة، إنه بعد الاطلاع على ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، كان الاجدر على رئيس ديوان المحاسبة دعوة الشركاء الرئيسيين من نقابتي المقاولين والمهندسين وهئية المكاتب الهندسية كونهم أصحاب وبيوت خبرة ومعنيون بهذا الأمر الهام.
وأكد الدكتور الكساسبة في بيان أصدره اليوم للرد على حديث رئيس ديوان المحاسبة، أنه لا يوجد في عقد المقاولة الموحد غموض، لا بل هو من العقود المتوازنة التي تحافظ على حقوق طرفي العقد.
وأضاف: "يجب على ديوان المحاسبة الرقابة على تفعيل بنود العقد دون المساس بأهمية العقد وخاصة تفعيل دور مجلس فض الخلافات الذي يحافظ على حقوق المتعاقدين ويضمن تجنب الخلافات، ولكن للأسف الشديد لم يتطرق له ديوان المحاسبة، وذلك لعدم المعرفة بطبيعة العقد الفنية والقانونية ودوره الرقابي على صاحب العمل وتفريق بن الطبيعة العقدية بين القطاع الخاص والحكومة وأن السلطة التنفيذية عندما تقوم بتوقيع عقد المقاولة تنزل من مرتبة السلطة الآمره إلى مرتب المتعاقد".
كما يطالب الكساسبة ديوان المحاسبة عند إحالة اي عطاء الابتعاد عن الاقل سعراً وذهاب الى المعادله السعرية التي طرحتها نقابة المقاولين مراراً وتكراراً من خلال الاهتمام بدراسات الفنية والمالية من خلال المختصون وهي تعد من اسباب الخلاف المستقبلي
وطالب الكساسبة ديوان المحاسبة ، بضرورة التأكد من المعلومات عند الحديث حول الكلفة العالية لإجراء التقاضي بين طرفي العقد، متسائلاً "لماذا يتم اللجوء إلى التقاضي وما هو سبب خسارة الحكومة في إجراءات التقاضي؟"
وتابع: "وهنا يكمن الجواب".
واختتم الدكتور عصام الكساسبة رده، مشدداً على الجهات صاحبة الاختصاص، بضرورة عقد ورشة خاصة مع الشركاء الحقيقيون، من بيوت الخبرة "نقابة المقاولين والمهندسين والقانونين" لوقوف على المعيقات والسلبيات والخروج بحلول ناجعة، داعياً ديوان المحاسبة للجوء إلى أهل الاختصاص بشكل أكبر، وعدم الابتعاد عن هذه القامات المهمة في حيثيات العقد، كون "أهل مكة أدرى بشعابها"

اخبار ذات صلة