- نقيب المقاولين: "لجنة صندوق التكافل" تقرر تقسيط المبالغ المستحقة على المقاولين لصالح الصندوق "وآخر قسط بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣".

"الـمقاولــين " تقرر رفع قضايا على المفصولين "غير المسددين"

 

صادقت الهيئة العامة لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المقاولين على التقريرين المالي والإداري في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد في دار النقابة بعمان يوم الجمعة برئاسة نقيب المقاولين رئيس لجنة إدارة الصندوق المهندس أيمن الخضيري ، وذلك بعد أن تم مناقشة انجازات لجنة الصندوق الادارية والمالية والإستفسار عن مجموعة من التفاصيل المالية. وقال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري ، أن النقابة أسست صندوق التكافل الاجتماعي انطلاقا من حرصها على تأمين حياة كريمة لعائلات الأعضاء في حالات الوفاة أو لمن بلغ سن 75 من العمر. وأشار الخضيري أن لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي تجتمع بشكل دوري لمناقشة الأمور المستجدة ، مؤكداً أن الصندوق قد تطور و تحسن وضعه المالي عن السنوات السابقة بشكل كبير، معلناً أنه قد تم تخفيض العجز عن العام الماضي بما يزيد عن 600 ألف دينار، والذي جاء بسبب الإدارة الحازمة للصندوق والشفافية في الأداء، شاكراً أعضاء لجنة الصندوق على جهدهم.

بدوره قال أمين صندوق لجنة التكافل السيد ياسين الطراونة، إن صندوق التكافل الإجتماعي في نقابة المقاولين يعتبر من أفضل صناديق النقابات المهنية في الأردن ، لافتاً إلى ضرورة تمسك الهيئة العامة بالصندوق والعمل على تطويره وتحسينه ودعمه من خلال تسديد الالتزامات المستحقة على المقاولين للصندوق أولاً بأول . وبين الخضيري أن مجموع الذمم المستحقة على بعض الزملاء المقاولين لصالح الصندوق زادت عن المليون دينار، وأن الصندوق مدين بدفعات لعائلات المتوفين تبلغ 760 ألف دينار، مما يخلق عجزاً مؤقتاً، منوهاً أن هناك ما يقارب المليون دينار مبالغ مستحقه لصالح صندوق التكافل على مقاولين مفصولين (ناهيك عن المبالغ المستحقة عليهم نتيجة رسوم واشتراكات النقابة)، قائلاً إنه لا يصح التغاضي عن تحصيلها، معلناً عن نية لجنة صندوق التكافل تكليف المستشار القانوني برفع قضايا اتجاههم بالإستعانة بالدائرة القانونية في النقابة.

وأضاف الخضيري أن لجنة التكافل اجتمعت بتاريخ4/9/2023 لدراسة موضوع التقسيط على المقاولين، حيث وافقت اللجنة على إصدار تعليمات خاصة لتقسيط المبالغ المترتبة على المقاولين المشتركين في الصندوق وذلك للتسهيل عليهم، وتمكينهم من الحصول على الأوراق اللازمة من النقابة لاستكمال معاملاتهم الرسمية. وبين نقيب المقاولين / رئيس لجنة التكافل، بأن اللجنة وضعت تعليمات وشروط محدده لآلية تقسيط هذه المبالغ، مؤكداً أن التقسيط هو فقط للمبالغ المستحقة لصندوق التكافل (بشرط أن يكون المقاول قد سدد أية رسوم أو اشتراكات أخرى نقداً لصندوق النقابة)، وذلك بعد توقيع الزميل المقاول على نموذج تعهد وتسوية مالية، حيث يشترط تسديد ٣٥٪ من قيمة الذمم المستحقة لصندوق التكافل نقداً، ويتم تقسيط باقي المبلغ بدفعات شهرية بضمان كمبيالات أو شيكات بنكية تودع لدى صندوق النقابة، وبشرط أن تكون آخر دفعة لهذه الأقساط بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣. ووافقت الهيئة العامة على قرارات لجنة صندوق التكافل بخصوص التقسيط على مجموعة الزملاء المقاولين وعلى رفع قضايا على المفصولين لتحصيل المبالغ المستحقة عليهم لصالح الصندوق عليهم منذ سنوات متوجهة بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم. كما نوه نقيب المقاولين إلى أنه في حال عدم التزام المقاول بسداد أي دفعات مالية تجاه الصندوق قبل نهاية العام الحالي، لن يعطى شهادة دفع الرسوم السنوية وسيتم تطبيق المادة 6 الفقرة 3 ، من النظام الداخلي لنقابة المقاولين والتي تنص على (يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً إذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية أو أية التزامات مالية مستحقة للنقابة أو لأي من صناديقها). داعياً جميع الزملاء المقاولين إلى تسديد الالتزامات المستحقة عليهم لصالح الصندوق حفاظاً على ديمومته.