التقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، حيث رافق نقيب المقاولين كلٌّ من أمين سر النقابة عبد الحكيم البستنجي وأمين صندوق النقابة ياسين الطراونة وعضو المجلس الدكتور أنس القروم والسيد محمود الطيطي. وحضر اللقاء كبار موظفي الضمان الاجتماعي، وذلك للتباحث حول مستجدات آلية الحجز على أموال المقاولين وحل المشاكل العالقة لبعض شركات المقاولات المتعثرة.
ورحَّب المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور
محمد الطراونة بنقيب وأعضاء نقابة المقاولين، مؤكدًا على أهمية إدامة جسور التعاون والتواصل المستمر بين الضمان والمقاولين، لافتًا إلى أن الضمان يسعى دائمًا إلى تحقيق الأفضل لقطاع المقاولات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمقاولين.
وأكد أنه يعمل بشكل متواصل على معالجة كافة الملفات العالقة بين المقاولين والمؤسسة بما يضمن حقوق كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وشدَّد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري على مساندة مؤسسة الضمان الاجتماعي لقطاع المقاولات ومساعدة المقاولين، مقدمًا شكره للمؤسسة على مساعدتها في وضع حلول ممكنة ومناسبة تسمح بعودة بعض الشركات المخالفة، مطالبًا بضرورة تسريع الإجراءات التي يتخذها الضمان بحق هذه الشركات لتصبح قادرة على العودة إلى العمل في ظل الظروف الصعبة.
بدوره، أكد أمين السر عبد الحكيم البستنجي على أهمية استمرار النظر في أوضاع المتضررين من المقاولين بشكل مستعجل، وعدم اللجوء إلى الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإيجاد آلية خاصة بما يحقق مصلحة الضمان الاجتماعي دون إلحاق أي أذى بالمقاول.
وأكد أمين صندوق النقابة ياسين الطراونة على ضرورة دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي للمقاولين، من خلال الإسراع في الإجراءات التي تقوم بها بحق شركات المقاولات، والاستعجال بآلية التوصل إلى الحلول مع الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات المالية، مثنياً على ما قامت به المؤسسة منذ طرح المشكلة أمام المدير العام ولغاية اليوم.
وشدَّد الطراونة على أهمية عمل اللجنة المشتركة بين نقابة المقاولين والضمان الاجتماعي في العمل على إنجاز الكثير بالقضية، مؤكدًا على أهمية الإسراع في آلية إعادة النظر بالحجز على أموال المقاول وفك الحجز.
وطالب ياسين الطراونة مؤسسة الضمان الاجتماعي بمساعدة المقاولين في وضع حلول ممكنة ومناسبة تسمح بعودة بعض الشركات، وإنهاء الملفات العالقة وإزالة العراقيل التي تقف أمام المقاول الأردني وسعيه لإيجاد الحلول وسداد الدين، خاصة وأنها تعتبر عقبة كبيرة أمام المقاول الأردني في الحصول على العطاءات.
وجدد أمين صندوق النقابة مطلبه بعدم إخضاع العمالة خلال فترة تصويب الأوضاع التي تمت سابقًا، مؤكدًا على ضرورة إيقاف إخضاعهم للضمان في حال انتهاء مدة التصريح، منوِّهًا إلى ضرورة تعاون الضمان مع شركات المقاولين فيما يتعلق بملف العمالة.
ولفت عضو مجلس النقابة الدكتور أنس القروم إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها المقاول الأردني وعدم قدرته على الدفع جراء شح العطاءات وعدم دفع مستحقات المقاولين في مواعيدها، مطالبًا بوقوف الجهات الرسمية إلى جانب المقاولين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار عضو المجلس السيد محمود الطيطي إلى أن معظم المقاولين ملتزمون بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الحالية والشح في الإنفاق على المشاريع وتأخر تسديد المستحقات المالية أدت إلى تعثر عدد قليل من المقاولين.