استقبل وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر ابو السمن في مكتبه اليوم، نقيب المقاولين فؤاد الدويري وأعضاء مجلس النقابة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.
وثمن
نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في هذا الوقت تتزايد فيه التحديات امام القطاع، مؤكداً أنّ العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف إلى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.
واستعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الأردني، مشيراً الى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل الى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات.
وبين الدويري ضرورة تطبيق الشركة الاستراتيجية الفعلية بين القطاعين العام والخاص، والذي يتحقق من خلال إنشاء شركة وطنية لتنفيذ مشاريع خارج الأردن والمساهمة في بناء المدينة الجديدة، حيث إن ملكية الشركة تعود بنسبة معينة إلى الحكومة وبنسبة الى المقاولين والقطاع الخاص، كما يتم الآن التشاور بين مختلف النقابات والجمعيات ذات العلاقة ومع الغرف التجارية والصناعية لتبني تصور مشترك لتحقيق هذه الشركة الوطنية الرائدة.
واعتبر الدويري أنّ تعدد الكفالات التي يتم طلبها من المقاول لعدة جهات رسميةً عند تنفيذ العطاء وخاصة مشاريع المياه تحمل المقاول تكاليف مالية اضافية يمكن تلافيها بالتنسيق المشترك بين محتلف الدوائر الحكومية.
من جهته أبو السمن هنأ الدويري بتقلده موقع نقيب المقاولين، وأعضاء مجلس النقابة بالمناصب التي تم انتخابهم بها، مؤكداً انفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات.
وأشار الى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنقيبي المهندسين والمقاولين قبل عدة أيام والذي أكد خلاله دولة الرئيس على دعمه لعمل النقابات لدورها الوطني الهام.
وشدد أبو السمن على أهمية دور المقاول الاردني في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة، وأنّ قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
وقال أن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة مشددًا على أهمية و ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل اطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.
ووجه أبو السمن إلى تفعيل عمل اللجنة العليا التي تجمع بعضويتها أعضاء مجلس النقابة ومدراء الإدارة في الوزارة لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات بشكل دوري.
وقال إن الوزارة معنية برفد المقاول الأردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة.
وثمن دور النقابة في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الأسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمار في مجلس البناء الوطني.
وبين ابو السمن بان الوزارة الان تقوم بتسديد الدفعات المالية المستحقة للمقاولين تباعاً حتى وان قلت قيمتها .وذلك لتسهيل عمل المقاول في تنفيذ مشاريعة بكل جودة واتقان.
وطالب نائب نقيب المقاولين المهندس عبد الحليم البستنجي بضرورة إشراك النقابة في وضع التشريعات و القوانين التي تهدف الى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الأشغال، كما بين أن الشركة الوطنية الوليدة تهدف الى خلق مشاريع وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد في ظل شح طرح العطاءات الراسمالية.
وطالب أمين السر الدكتور أنس القروم بضرورة الإسراع في تسديد مطالبات المقاولين الخاصة في مشاريع اللامركزية، والتي بين معالي الوزير أن العمل جاري لتسديد هذه المطالبات تباعا كما تم الايعاز الى المجالس البلدية بضرورة مديونياتها، حيث ان العمل جاري وبالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير سيولة مادية تساهم في تسديد هذه الدفعات.
وبين امين الصندوق السيد ياسين الطراونة بضرورة السماح للمقاولين بتشكيل ائتلاف للمنافسة على العطاءات عند طرحها لما لها من فائدة على الجميع حيث انها تقلل المنافسة بين الشركات التي تتنافس على الدخول للعطاء وتزيد من اعداد المقاولين العاملين في ظل قلت المشاريع المطروحة .
وبين معالي الوزير انها فكرة جيدة سيتم دراستها والعمل على تطبيقها ان امكن .
واشار نائب امين السر المهندس عزمي زريقات الى ضرورة عمل دراسة شاملة للوقوف الى اسباب تعثر المقاولين لتلافيها في العطاءات القادمة.
كما طالب الدكتور عامر الضمور بالإسراع بتطبيق شهادة المطابقة لما لها من فائدة على جميع اطراف العقد والتي تعود بالنفع على المواطن.
وبين معالي الوزير أن شهادة المطابقة الآن في إعداداتها النهائية وسيتم تطبيقها قريباً.
وطالب المهندس ابراهيم السبتي بضرورة تطبيق المعادلة السعرية لما فيها من عدالة بالتسعير , حيث ان تطبيقها يساعد في تنفيذ العطاء بدون اي خسائر تعود على المقاول ولضمان التنفيذ بالشكل الصحيح.
واثنى السيد عمر قاسم الطراونة على طلب السبتي واكد بضرورة تطبيقها ولو كان على المشاريع المطروحة على مقاولي الدرجات الخامسة والرابعة مبدئيا والتي سيسار لاحقا لتطبيقها على باقي الدرجات.
من جانبه أكد مدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات أن الوزارة تعمل الآن على طرح عطاءات مدارس الخاصة بمنح خارجية وان العمل جاري لطرح مجموعة اخرى منها في القريب العاجل.
و بين مدير عام وزارة الاشغال الدكتور جمال قطيشات ان الوزارة الان بصدد عمل تسويات مالية لمطالبات قديمة للمقاولين لتخفيف الاعباء المالية عليهم متمنين من المقاولين المساعدة لانهاء هذا الملف دون جور على احد من اطراف العقد.
وفي نهاية الزيارة دعى الدويري وزير الاشغال والمدراء العامين في الوزارة الى زيارة النقابة للاطلاع على خطط عمل النقابة وفتح حوار شامل حول بحث سبل حل كافة التحديات التي تواجة القطاع ، حيث رحب أبو السمن بهذه الدعوة واكد على إستمرارية العمل والتنسيق مع مجلس النقابة وصولا الى حلول لكافة القضايا التي تمس المقاول والتي تخدم المصلحة العامة.