عقد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري لقاء مع رئيس مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وذلك لمتابعة مطالبات ومستحقات المقاولين المالية المترتبة على البلديات.
وشدد الدويري في بداية اللقاء على ضرورة تسديد المطالبات المالية المستحقة للمقاولين، مؤكداً أن تأخير صرفها يؤثر سلباً على قطاع المقاولات وعلى سير تنفيذ العمل.
ولفت إلى أهمية تنسيق العمل من قبل الحكومة والجهات المعنية في بدء تسديد المستحقات المالية للمقاولين، مشدداً على أهمية صرف
كافة المبالغ المستحقة، تجنباً إلى عدم لجوء المقاولين إلى التحكيم والدعاوى القضائية، وسعياً إلى عدم تعثر المشاريع الجاري تنفيذها بسبب شح السيولة وخروج المقاولين من السوق.
بدوره أشار وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بأنه تم مخاطبة الحكومة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية حول التوجيه نحو تسديد كافة المطالبات المالية المصادق عليها لصالح المقاولين لتحصيل حقوقهم.
وأكد المصري أنه سيبحث مع الحكومة آلية التسديد في القريب العاجل، وذلك بهدف سداد كافة المستحقات المترتبة للمقاولين خلال الفترة القادمة.
ولفت المصري إلى أن الحكومة ستعمل على التشاور والتباحث بما يتعلق أخذ قرض من البنوك التجارية بقيمة قرابة 70 مليون دينار وذلك بهدف تسديد كافة مستحقات المقاولين وتأمين سيولة مالية للمشاريع المستقبلية.