استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه اليوم، نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات وعددا من مدراء الإدارات في الوزارة.
وأكد أبو السمن في بداية اللقاء على انفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات، مشيدا بالدور الوطني الهام الذي يلعبه المقاول الأردني في تحريك العجلة الإقتصادية، حيث يعتبر قطاع المقاولات أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وقال أن نقابة المقاولين تعتبر شريك استراتيجي مهم للوزارة، مشددًا على أهمية و ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل أطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف .
ووجه أبو السمن إلى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر لمتابعة هذه المشكلات أولا بأول .
من جهته ثمن نقيب المقاولين فؤاد الدويري، دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في هذا الوقت الذي تتزايد به التحديات أمام القطاع، مؤكداً أن العمل المشترك والتنسيق الدائم يساهم في تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص .
واستعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الأردني، مشيراً إلى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل إلى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات.
وطالب الدويري بإشراك النقابة في وضع التشريعات والقوانين التي تهدف إلى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الأشغال، واقرار لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة العليا تجتمع دوريا لتطوير العمل في قطاع الإنشاءات وحل القضايا و العقبات في بعض المشاريع.
واعتبر الدويري أن تعدد الكفالات التي يتم طلبها من المقاول لعدة جهات رسميةً عند تنفيذ العطاء وخاصة مشاريع المياه تحمل المقاول تكاليف مالية اضافية .
وشدد الدويري على ضرورة اكمال مشاريع الـ USAID والتي توقفت مؤخرا، حيث تم التفاهم على أن يقوم المقاول بتقديم مقترح أو آلية لاكمال هذة المشاريع ليتم النظر فيها لاحقاً.
وتم النقاش حول ضرورة صرف المستحقات المالية للمقاولين عن عطاءات اللامركزية للعام 2023 والتي تقدر بحوالي عشرة ملايين دينار، حيث أكد وزير الأشغال العامة أنه سيتم النظر في صرفها.
واستعرض الدويري الأثر السلبي لشح طرح مادة الاسفلت على المقاولين في ظل حاجة المقاولين لكمية أكبر من المطروحة ، والتي وعد أبو السمن بتوفير الكمية المطلوبة بعد عيد الفطر المبارك.
ولفت وزير الأشغال بأن الوزارة معنية برفد المقاول الأردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة، موجها إلى البدء بصرف مطالبات المقاولين وفق الأولوية وخلال الفترة القليلة المقبلة.
وثمن أبو السمن دور النقابة في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الاسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمار في مجلس البناء الوطني، مؤكدا أن الوزارة ستقوم وبالتعاون مع نقابة المقاولين بمراجعة أسس الحسم وشروط تصديق العقود.