مع تمسك نقيب المقاولين الأردنيين السيد فواد الدويري بان التدقيق على حسابات نقابة مقاولين الإنشاءات هو صلاحية مطلقة و حق حصري للهيئة العامة في النقابة كما نصت المادة ٢٠ من قانون مقاولي الإنشاءات رقم ١٣ لسنة ١٩٨٧ وتعديلاته ، ونظامها الداخلي رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته ، إلا ان ادراج النقابات ضمن خطط التدقيق لدى ديوان المحاسبة هي خطوة جديدة وفاعلة قد توضح الكثير من الملاحظات والشكاوى الكيدية من بعض المشككين في مجالس النقابات والتي هي في معظمها عار عن الصحة وان مثل هذا الاجراء
هو حق لمتابعة المال العام ورصد المخالفات أولا بأول ان وجدت
كما واكد الدويري أنه منذ استلامه نقيبا للمقاولين انه لن يسمح بمخالفة القانون ولا يوجد ما يتقاطع في العمل مع ديوان المحاسبة وشدد على أن العلاقة بين النقابة وديوان المحاسبة يجب ان تكون علاقة تعاونية ودور تكميلي مرحباً بهذا الخطوة للبت في اي شكوى قد تكون في غير مكانها و إنما هي مجرد تشويش وتضليل لاعمال المجالس.