ثمّن نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025.
وأكد الدويري أن هذا القرار يُعدُّ خطوةً إيجابيةً ومهمةً لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وأوضح أن تمديد الإعفاءات يمنح الشركات العاملة في القطاع فرصة إضافية لاستكمال طلباتها والاستفادة من هذه المزايا، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمشاريع القائمة وتحفيز إقامة مشاريع جديدة.
وأضاف الدويري أن قطاع المقاولات سيستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من القرار، من خلال تنشيط المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة وزيادة الطلب على الأعمال الإنشائية ذات الصلة، مما يعزز الحركة الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة للكوادر المحلية.
وختم الدويري بدعوة الجهات المعنية إلى الاستمرار في دعم المبادرات التي تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة يُعدُّ استثماراً استراتيجياً نحو تحقيق أمن الطاقة واستدامتها.