"المقاولون" يصادقون على التقريرين المالي والإداري لصندوق التكافل الاجتماعي
"الموافقة" على طلب تقسيط المبالغ المترتبة على المشتركين لصالح الصندوق
وقال الخضيري إن النقابة أسست صندوق التكافل الاجتماعي انطلاقًا من حرصها على تأمين حياة كريمة للمقاولين وعائلاتهم منذ عام 2004.
وأشار الخضيري إلى أن لجنة إدارة صندوق التكافل الاجتماعي طورت وحسّنت وضع الصندوق بشكل كبير، معلنًا أنه لم يتم صرف أي مبلغ بدل عجز لأي من أعضائه.
وبيّن أن الذمم المالية المستحقة على أعضاء الصندوق المفصولين زادت عن مليون دينار خلال السنوات الماضية المتراكمة، وقبل تسلّم هذا المجلس، مؤكدًا أن لجنة الصندوق لجأت إلى القضاء لتحصيل هذه المبالغ.
كما قدّم أمين سر لجنة التكافل المهندس رفيق مراد إيجازًا حول التقرير الإداري للصندوق، مشيرًا إلى أن اللجنة حققت العديد من النجاحات خلال العام الماضي، آملًا أن تثمر هذه النجاحات بشكل واضح على أعضاء الهيئة العامة للصندوق، حيث صادق الحضور على التقرير الإداري.
بدوره، أكّد أمين صندوق لجنة التكافل ياسين الطراونة أن صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المقاولين يُعدّ من أفضل صناديق النقابات المهنية في الأردن، لافتًا إلى ضرورة تمسك الهيئة العامة بالصندوق والعمل على تطويره وتحسينه ودعمه من خلال تسديد الالتزامات المستحقة على المقاولين للصندوق أولًا بأول.
وقدّم الطراونة إيجازًا مفصّلًا حول التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 لصندوق التكافل، والنتائج التي حققها خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الصندوق بدأ يستعيد عافيته، حيث صادق الحضور على التقرير المالي بعد الاستفسار عن بعض الملاحظات التي تم الرد عليها.
وفي نهاية الاجتماع، تمّت مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق، حيث تمّت الموافقة على مقترح بخصوص طلب تقسيط المبالغ المترتبة على المشتركين حتى نهاية 31/12/2024، بواقع 25% كدفعة أولى، والباقي دفعات متساوية حتى السداد التام.
وطلب الأعضاء في مقترحاتهم متابعة إصدار تعليمات نظام صندوق التكافل الاجتماعي في ديوان التشريع والرأي، حيث كانت اللجنة قد اجتمعت مؤخرًا (قبل أسبوعين) مع رئيس ديوان التشريع والرأي.
وأشار نقيب المقاولين ورئيس لجنة التكافل إلى أنه تمت الموافقة على جميع التعديلات التي وضعها المجلس، وأنها ستصدر بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي.