عقد مجلس نقابة المقاولين اجتماعاً اليوم مع أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري في دار النقابة، بحضور نقيب المقاولين الأسبق م.أحمد يوسف الطراونة.
وأكد نقيب المقاولين فؤاد الدويري في بداية اللقاء على أهمية تسديد فواتير المقاولين المستحقة على سلطة المياه، والتي كان لها تأثير كبير في تعثّر بعض المقاولين، حيث إن التأخير في تسديد الفواتير يكبد المقاول خسائر مالية باهظة وفوائد بنكية زائدة، مما يساهم في تعثّر المقاولين، لافتًا إلى أن النقابة طالبت وزارة المالية بإعادة النظر في
الغرامات والكفالات وأي أمور مالية من شأنها أن تُسبّب تعثّر المقاولين، مع حث الوزارة على الإيعاز لكافة الجهات الرسمية بتقديم تسهيلات في التعاملات المالية مع المقاول،حيث إن المقاول يتأخر في تسديد أي مطالبات مالية لأي جهة، وخاصة قطاع البنوك، ويكون ذلك ناتجاً عن تأخر تحصيل دفعاته المالية المستحقة من الوزارات الحكومية أو عطاءات اللامركزية.
وأشار نقيب المقاولين إلى أهمية زيادة طرح العطاءات الخاصة بسلطة المياه، مع التنويه إلى تطبيق المادة 16 من قانون النقابة عند طرح العطاءات المتخصصة، لتعزيز خبرات المقاول الأردني.
بدوره، أشار أمين عام سلطة المياه م.وائل الدويري إلى أن العمل جارٍ على مشروع ناقل البحرين، حيث إن له ميزانية كبيرة وهو الآن في المراحل النهائية، ومن المتوقع بدء العمل به في شهر أكتوبر من العام القادم.
وأكد أن المقاول الأردني بحاجة لتسهيل عمله بالعطاءات المحالة من مختلف الوزارات ذات العلاقة، حيث إن التنسيق بين الوزارات المختلفة ووجود سيولة مالية مرصودة للعطاءات يساعدان في تقدم العمل وإنجازه و يقللان من نسبة تعثّر المقاولين.
وقال نقيب المقاولين الأسبق م أحمد الطراونة إنه لا يجوز تنفيذ أي مشروع في أي بلدية من قبل الوزارات إلا بعد التنسيق مع البلدية، تجنبًا لتضارب الإشراف والعمل، مما يؤخر الإنجاز ويكبد المقاول خسائر مالية تؤدي إلى تعثّره، و خصوصًا في عطاءات اللامركزية في البلديات.
ونوّه إلى أن هناك تأخيرًا و بطئًا في تقييم المقاولين من قبل السلطة، بالإضافة إلى أن من أهم أسباب "الكليمات" في العطاءات هو طريقة الإحالة، لعدم التنسيق بين مختلف الوزارات والبنية التحتية لمسار العطاء، أو لوجود عائق في موقع المشروع، و خصوصًا عندما يكون حل العائق يعود إلى وزارة مختلفة عن الوزارة التي قامت بطرح العطاء.
وأكد نائب النقيب م.عبد الحليم البستنجي على ضرورة صرف دفعات المقاولين ودعمهم لتسهيل تنفيذ العطاءات.
وبيّن د.عامر الضمور أهمية ضبط العمل في مياه اليرموك أسوة بالعمل في مياهنا في عمان، حيث إن ذلك يسهم في تحسين الإجراءات الإدارية التي تعود بالفائدة على الجميع.
وأشار ممثل الفئة السادسة خالد الجعار إلى ضرورة صرف مستحقات المقاولين، و خصوصًا المستحقة على مياه اليرموك.
هذا و قدّم أمين عام سلطة المياه التهاني والتبريكات لنقيب المقاولين وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التقدّم في مسيرتهم المهنية، وأكد على ضرورة عقد اجتماع في القريب العاجل مع مجلس النقابة والعمل على أخذ الملاحظات وعرضها على سلطة المياه للمضي قدماً في حلها.
وحضر اللقاء نائب نقيب المقاولين م. عبد الحليم البستنجي، ونائب أمين الصندوق محمد الكوز، و د.عامر الضمور، وممثل الفئة السادسة خالد الجعار.