التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار، نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين السيد فؤاد الدويري وأعضاء النقابة، وذلك في مقر النقابة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات الوزير مع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى النقابات العمالية وأصحاب العمل والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والقطاع الزراعي.

وأكد الدكتور البكار في بداية الاجتماع أن الوزارة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية ورئيس الوزراء، حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هذه الشراكة حقيقية وليست شكلية أو مجرد شعارات حكومية.

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة للتنسيق بين نقابة المقاولين ومؤسسة التدريب المهني بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم للانخراط في المهن المتاحة في قطاع المقاولات، مشددًا على أن دور مؤسسة التدريب المهني هو دعم الشباب وتأهيلهم بمستويات مختلفة للدخول إلى سوق العمل.

وفيما يتعلق بالعمالة غير الأردنية المخالفة والمنشآت التي تقوم بتشغيلها، أكد البكار أنه لا توجد أي منشأة بمنأى عن فرق تفتيش وزارة العمل، داعيًا إلى الالتزام بعدم تشغيل العمالة المخالفة وتصويب أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل، وإلا فسيتم ترحيلهم.

وأضاف أن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة قبل أسبوعين، والتي لم تتضمن إعفاءات من رسوم تصاريح العمل أو الغرامات، قد ساهمت في تصويب أوضاع خمسة آلاف عامل وافد مخالف. كما أشار إلى وجود نحو 37 ألف عامل غير أردني في قطاع الإنشاءات، من بينهم 13 ألف عامل يحمل تصريح عمل إنشائي حر.

من جانبه، استعرض نقيب مقاولي الإنشاءات، السيد فؤاد الدويري، أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أهمية دعم تصدير الخدمات في قطاع الإنشاءات والاستفادة من الخبرات الأردنية في مشاريع التطوير الخارجية.

وأشار الدويري إلى التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإعداد ورقة عمل مشتركة تُقدم إلى الحكومة، بهدف دعم تصدير المقاولات والمساهمة في تنفيذ مشروع المدينة الجديدة.

وطالب أعضاء مجلس النقابة بإشراك العمالة الوافدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقًا لعدد أشهر العمل الفعلية، وليس لمدة سنة كاملة، بحيث تُعامل معاملة الأردني من حيث اشتراكها في الضمان الاجتماعي لمدة الأشهر المصرح بها فقط.

كما شددوا على ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بخدمة القطاع ودعمه، وزيادة المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة، نظرًا لدوره في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية والمساهمة في تخفيف نسب البطالة.

وطالبوا بإيقاف الحجز على أموال المقاولين المنقولة وغير المنقولة في حال تأخرهم في سداد الأقساط والذمم المالية المستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما دعوا إلى تمديد فترة التنقل بين القطاعين الزراعي والإنشائي لتجديد تصاريح العمل، وفتح باب الاستقدام للمقاولين الذين أُحيلت إليهم مشاريع جديدة ولم يتوفر لديهم أي عمالة مسجلة على شركاتهم.

واقترحوا إنشاء مكتب لوزارة العمل داخل النقابة لتسهيل الإجراءات، إضافة إلى تسهيل تجديد رخصة مركز تدريب المقاولين.